[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
السؤال المهم، ليس ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على تغيير النظام الاقتصادي الصيني أو تحسين حقوق الإنسان ونظام العمل في الصين. حتى إذا تحسنت معاملة أقلية الإيجور المسلمة، فسيستمر قمع المعارضين وحرية التعبير. وحتى إذا صادقت الصين على اتفاقية العمل الجبري وفرضت أحكامها – وهو أمر مشكوك فيه – فإن القادة الصينيين لا يخططون للاعتراف بالنقابات المستقلة. السؤال ذو الصلة هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي تخلى عن حريته في اتباع سياسات تحد من التواطؤ لانتهاكات حقوق الإنسان والعمل أو حماية الأمن القومي الأوروبي ومعايير العمل.
زعمت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يسمح للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على حيز سياسته، خاصة في القطاعات الحساسة، مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والخدمات العامة. في المناطق المتبقية، فإن الاتحاد الأوروبي منفتح بالفعل على الاستثمار الصيني. يثير هذا تساؤلا حول ما تعتقد الحكومة الصينية أنها ستحصل عليه من الاتفاقية. يبدو أن الإجابة هي، أن الصين تشتري تأمينا ضد القيود المستقبلية في أوروبا. تحتوي الاتفاقية على نظام تحكيم يمكن الأطراف من رفع شكاوى الانتهاكات ضد بعضهم بعضا. إذا فشلت المشاورات في حل هذه المسألة، يتم عرض النزاعات على لجان التحكيم مع إجراءات الامتثال المحددة. في حين أن المفوضية الأوروبية تنظر إلى هذا على أنه آلية لمنع تراجع الصين عن الالتزامات، فإنه يمكن أيضا أن يكون بمنزلة وسيلة للحكومة الصينية لتحدي حواجز دخول محددة ضد الشركات الصينية.
يعد إطار حل النزاعات أمرا ضروريا لأي نظام عالمي قابل للتطبيق. لكن ماذا لو أرادت دولة أوروبية، على سبيل المثال، منع شركة صينية تعامل عمالها معاملة سيئة أو تعمل في شينجيانج؟ تطالب فرنسا بالفعل الشركات الفرنسية الكبيرة بالالتزام بحقوق الإنسان الدولية والمعايير البيئية في عملياتها الخارجية. ماذا يحدث إذا تبنت الدول الأوروبية إجراءات أكثر صرامة تمنع الشركات الصينية التي تعاني مشكلات عمالية أو ممارسات بيئية من العمل في الاتحاد الأوروبي، هل ترى آلية التحكيم أن هذه اللوائح متوافقة مع مطار القاهرة الدولي؟ وبالمثل، ما مقدار الاحترام الذي ستظهره اللوحات للاستثناءات من الوصول إلى الأسواق بناء على اعتبارات الأمن القومي؟
الإجابات عن مثل هذه الأسئلة ليست واضحة. سيعتمد كثيرون على النص النهائي للاتفاقية، والدرجة التي تختار بها لجان التحكيم إعطاء الأولوية للوصول إلى السوق على الغرض العام للدول الموصوفة ذاتيا.
على أي حال، لا رغبة للولايات المتحدة في تشكيل جبهة موحدة ضد الصين، ولا حقيقة أن الاتفاقية ستخفق في جعل الصين أكثر حرية وتوجها نحو السوق فهي حجة صالحة ضد الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات التجارة والاستثمار المماثلة. يجب ألا نحكم على هذه الاتفاقية من خلال ما إذا كانت تمكن أوروبا من تصدير نظامها وقيمها. يجب أن نحكم عليها من خلال ما إذا كانت ستسمح لأوروبا بأن تظل وفية لقيمها.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكت، 2021.
[ad_2]
Source link