[ad_1]
عندما تفتح المطاعم في اليابان نوافذها للمساعدة على مكافحة انتشار كوفيد – 19، قد لا تعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير على بعد ستة آلاف ميل في بريطانيا الخاضعة للإغلاق.
لكن رواد المطعم المرتعشين في طوكيو وكيوتو، حيث لا يزال يسمح للمطاعم بقبول الزبائن لساعات محدودة، ليسوا مجرد توضيح للتأكيدات المختلفة التي تضعها الحكومات على مخاطر انتشار الهباء الجوي للفيروس.
فهي تحكي أيضا قصة أسواق الطاقة المترابطة وكيف يمكن أن يكون لما يحدث في آسيا تأثير كبير في المملكة المتحدة وأوروبا – بدءا مما يدفعه المستهلكون لتدفئة منازلهم إلى قدرة أنظمة الشبكات الوطنية على إبقاء الأنوار مضاءة بشكل مريح.
في الوقت الذي تضرب فيه موجة برد قاسية جدا اليابان ومعظم شمال شرق آسيا، اضطرت شركات المنافع اليابانية إلى التدافع للحصول على إمدادات الوقود.
ارتفعت أسعار الطاقة في اليابان إلى مستويات قياسية، وطلبت الحكومة من المواطنين الحد من استهلاكها عن طريق إطفاء الأنوار والأجهزة، حتى أثناء حثهم على تشغيل أجهزة التدفئة والنوافذ مفتوحة.
لكن أكبر نقطة اختناق بالنسبة لليابان كانت اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال، الذي كان في الماضي سلعة لديها أسواق محدودة نسبيا، لكن ازدادت أهميتها على المستوى العالمي على مدى العقد الماضي.
لطالما كانت اليابان واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال، وهو الغاز الطبيعي الذي تم تبريده وضغطه بشكل كبير بحيث يمكن تسليمه عن طريق السفن. تفتقر البلاد إلى إمكانية الوصول إلى الغاز أو احتياطياتها الخاصة من الوقود الذي تحتاج إليه للتدفئة وتوليد الكهرباء والتصنيع.
لكن مع نمو سوق الغاز الطبيعي المسال، كان على اليابان أن تنافس بشكل متزايد الدول الأخرى التي تتطلع إلى استبدال الفحم الذي يسبب التلوث. تقدر شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة أن الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11 في المائة من إمدادات الغاز العالمية في 2010 إلى 15 في المائة اليوم (وتتوقع أن يصل إلى أكثر من 20 في المائة بحلول 2040).
مع بدء موجة البرد الحالية، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي ـ زادت 20 مرة تقريبا عما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية عندما كان ينظر إلى السوق على أنها تشتمل على فائض في العرض.
حول تجار الطاقة كل شحنة من الغاز الطبيعي المسال يمكنهم تحويلها نحو السوق الآسيوية، مع تدافع الصين وكوريا الجنوبية أيضا للشراء. لكن أعاقهم عدد من المشكلات، من نقص الناقلات المتاحة وفترات التأخير في قناة بنما إلى انقطاع التيار الكهربائي في مشاريع مختلفة.
وصف بنك جولدمان ساكس الوضع الأسبوع الماضي بأنه سوق غاز “تحولت من عاصفة هبوطية كاملة العام الماضي إلى عاصفة صعودية مثالية الآن”.
ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك. قال بروس روبرتسون، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، إن العالم “ربما يقترب الآن من نهاية عصر أسعار الغاز المستقرة”.
راهنت شركات الطاقة، مثل رويال داتش شل وشيفرون، بعشرات المليارات من الدولارات على استثمارات الغاز الطبيعي المسال. إلى جانب دول مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا، ستكون المستفيد المباشر، حتى لو كان من المتوقع أن يتضاءل الاندفاع بمجرد ارتفاع درجة حرارة الطقس.
لكن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال أثار عددا من الأسئلة، خصوصا بالنسبة للمشترين في آسيا ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة.
في حين أن معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال لا يزال تداولها يتم بعقود طويلة الأجل، ما يوفر بعض اليقين حول العرض، إلا أن هذا يعني أيضا أن سوقها الفورية أصغر وأقل مرونة من أسواق السلع الأخرى في الاستجابة لارتفاع الطلب قصير الأجل.
في المملكة المتحدة، تم استيراد أكثر من 20 في المائة من الغاز المستهلك في 2019 على شكل غاز طبيعي مسال، بعدما اقتنص التجار كميات رخيصة الثمن في وقت فائض العرض.
لكن عندما يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، يمكن أن يجف العرض بسرعة. مثل معظم الدول الأوروبية، فإن المملكة المتحدة في وضع يمكنها من تعزيز واردات الغاز من خطوط الأنابيب. لكن الارتفاع القوي في أسعار الغاز الطبيعي المسال يكشف عن ثغرة لا تختلف كثيرا عن تلك التي واجهتها اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.
قفزت أسعار الغاز في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين في الوقت الذي اندفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الأعلى. ارتفعت أسعار الكهرباء أيضا، مع حرق المملكة المتحدة المزيد من الفحم لتلبية الطلب على الكهرباء. من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أكثر اعتمادا على واردات الغاز في الأعوام المقبلة، مع انخفاض إنتاج بحر الشمال.
بحسب فرانك هاريس، من وود ماكينزي، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال ستكون له تداعيات طويلة الأجل على الصناعة، من زيادة الشهية للاستثمار في المشاريع المستقبلية إلى جعل شركات المنافع تفكر طويلا وبشدة حول كيفية الحصول على الشحنات على المدى الطويل.
يقول: “سيدرك المشترون أنك قد لا تكون دائما قادرا من الناحية المادية على الحصول على شحنة في السوق الفورية بغض النظر عن السعر. النتيجة الأكثر ترجيحا هي أن ذلك سيحطم بعض التهاون الذي تسلل إلى السوق خلال فترة الـ12-18 شهرا الماضية”.
[ad_2]
Source link