▪︎ مجلس نيوز
تحقيقا لاستراتيجيتها وتمكينا لقطاع الأوقاف وطرح البدائل الاستثمارية، طرحت الهيئة العامة للأوقاف أمس مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية للعموم وأخد المرئيات والتوصيات قبل الإقرار مستندة على علاقتها التشاركية مع مكونات القطاع الوقفي من أفراد وكيانات، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجتمع المال والأعمال.
وتضمن المشروع 13 مادة، وتأتي المحافظ الاستثمارية كإحدى الأدوات المبتكرة في مجال إنشاء الأوقاف واستثمار ريعها والتي تهدف إلى صناعة قطاع وقفي يضمن مستوى أعلى من الشفافية والحوكمة ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للعموم والمهتمين والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على مشروع التعليمات وإبداء الرأي وتقديم المقترحات من خلال منصة الاستطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية وذلك في موعد أقصاه 24 يوما من تاريخه.
أهم مواد المشروع
- الإطار النظامي والإشرافي على المحافظ الاستثمارية الوقفية.
- الاشتراطات الخاصة بفتح المحافظ ومتطلبات الإفصاح.
- الإجراءات المتبعة في حالات التعدي على المحفظة أو الإضرار بها.
- متطلبات الإعفاء من تطبيق أي من أحكام التعليمات ومنها العلاقة بين الناظر والجهة الإشرافية.
الصناديق الوقفية:
- صناديق غير محددة المدة.
- جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة.
- المساهمة متاحة للجميع.
- يصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق.
- لاستفادة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.