قال البنك المركزي النيوزيلندي RBNZ اليوم الأحد: إنه يستجيب بشكل عاجل لخرق أحد أنظمة البيانات لديه من متسلل مجهول الهوية، الذي من المحتمل أن يصل إلى معلومات حساسة تجاريًا وشخصيًا.
ووفقًا للمعلومات، فقد جرى الوصول بشكل غير قانوني إلى خدمة خارجية لمشاركة الملفات يستخدمها البنك لتبادل بعض المعلومات الحساسة وتخزينها.
وقال حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي، (أدريان أور) Adrian Orr: إنه تم احتواء الخرق، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لفهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك.
وأضاف أور في بيان: لا تزال طبيعة ومدى المعلومات التي من المحتمل الوصول إليها قيد التحديد، لكنها قد تتضمن بعض المعلومات الحساسة تجاريًا وشخصيًا.
ويقول الحاكم: إن الخرق قد تم احتواؤه، ويتعامل البنك مع الأمر بأولوية قصوى، ويتصرف على وجه السرعة، ونعمل عن كثب مع خبراء الأمن السيبراني المحليين والدوليين والسلطات الأخرى ذات الصلة كجزء من تحقيقنا وردنا على هذا الهجوم الضار.
وأوضح البنك أنه جرى تأمين النظام وجعله غير متصل بالإنترنت حتى تنتهي التحقيقات الأولية، وقد يستغرق فهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك وقتًا، ويعمل البنك مع مستخدمي النظام الذين ربما تم الوصول إلى معلوماتهم.
وليس من الواضح متى حدث الخرق أو ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على المسؤول، وفي أي بلد تستند خدمة مشاركة الملفات.
وكانت العديد من المنظمات الكبرى في نيوزيلندا هدفًا للتدخل السيبراني في العام الماضي، بما في ذلك بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية من نوع DDoS في شهر أغسطس أدت إلى توقف التداول لمدة أربعة أيام متتالية.
وقالت InPhySec، وهي شركة مستقلة للأمن السيبراني مكلفة بمراجعة الهجمات الإلكترونية: إن حجم وتعقيد واستمرار الهجمات كان غير مسبوق بالنسبة لنيوزيلندا.
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر في شهر نوفمبر 2019، حذر البنك المركزي النيوزيلندي من أن تواتر وشدة حوادث الأمن السيبراني آخذة في الارتفاع في نيوزيلندا.
وفي شهر فبراير من العام الماضي، قال البنك في تقرير: إن التكلفة المتوقعة للحوادث السيبرانية للقطاع المصرفي والتأمين تتراوح بين 80 مليون دولار نيوزيلندي (58 مليون دولار) و 140 مليون دولار نيوزيلندي سنويًا.
وفي أحدث تقرير، قال فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية CERT: إن الهجمات الإلكترونية زادت بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي في نيوزيلندا.