يبدأ الاتحاد الأوروبي غدا، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري، الذي أبرمه مع لندن الخميس وعرضه ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الجمعة بنسخته الإنجليزية فقط.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال دبلوماسي أوروبي: إن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عاديا، مضيفا “لم تكن هناك فرحة كبيرة، لأن الطلاق ليس خبرا سارا”.
وأوضح الدبلوماسي أن “الاتفاق الواقع في 1246 صفحة سيخضع للتدقيق لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشكلات، حيث سيجتمع السفراء مجددا لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء تمهيدا للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي”.
ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021.
كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدة شهرين، بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسميا.
وناقش السفراء خلال اجتماعهم الجمعة سبل التصدي للطريقة العدوانية جدا والشعبوية جدا، التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق “بريكست” والاتفاق التجاري.
وقال الدبلوماسي: إن “الاتحاد الأوروبي سيذكر بما يتضمنه الاتفاق وبالطريقة، التي تم بموجبها الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي ضد مخاطر المنافسة غير العادلة، وبما يتيح الاتفاق ولا يتيح تجنبه، لأن المملكة المتحدة تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي”.
بدوره ذكر مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، أن الاتفاق التجاري ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، الذي تم التفاوض عليه في اللحظة الأخيرة، سيمكن المملكة المتحدة من الحصول على علاقة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، مستخدما التعبير الذي يستخدم بشكل تقليدي لوصف العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة.
ويجعل الاتفاق التجاري من الممكن تجاوز عملية “بريكست” الصعبة والقبيحة والشروع في عصر جديد أكثر تفاؤلا، حسبما كتب جوف في مقال خاص بالقراء نشرته صحيفة “تايمز” أمس.
ولكنه قال: إن هناك عددا من الأشياء ستتغير بدءا من كانون الثاني (يناير) فصاعدا، وأنه يجب على الشركات التأقلم عليها.
ومع مطلع العام الجديد تكون بريطانيا قد تركت أخيرا الاتحاد الأوروبي بعد نحو 40 عاما من العضوية به، متفادية أسوأ العواقب للانفصال، وفي ظل تعهد حزب العمال المعارض بدعمه فمن المؤكد فعليا أن يصبح الاتفاق قانونا، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وعلى الرغم من ذلك، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبه المحافظ على دعم الاتفاق، بحسب ما ذكرته صحيفة “تليجراف”، وقالت الصحيفة نقلا عن رسالة عبر تطبيق “واتساب” من جونسون لأعضاء المحافظين في البرلمان: إن الاتفاق يفي بالتزامات تم التعهد بها تتعلق بالسيطرة على الأموال وبقوانين الحدود والصيد.
ونشرت بريطانيا البارحة، نص الاتفاق التجاري، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي بالنسبة لها منذ فقدان الإمبراطورية.
ويضم النص وثيقة تجارية تقع في 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية، وتبادل المعلومات السرية، والطاقة النووية السلمية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.
ومسودة اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعني أنه بدءا من الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش يوم 31 كانون الأول (ديسمبر)، أي عندما تغادر بريطانيا نهائيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لن تكون هناك تعريفات جمركية أو حصص على حركة البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويقر الاتفاق صراحة بأن التجارة والاستثمار يتطلبان “قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة”. وبالنسبة للخدمات المالية، التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة “بتهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما”.
ويشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل من بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة الخمور والأدوية والكيماويات والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.
إلى ذلك أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل على تعزيز العلاقات عبر الأطلسي مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في آن معا، وذلك غداة توصل بروكسل ولندن لاتفاقية بشأن التبادل التجاري الحر ستغير بشكل عميق طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على “تويتر” الجمعة: “تهانينا للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق تاريخي بشأن بريكست، الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجميع لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي في الأعوام المقبلة”.
ومجلس الأمن القومي هو جهاز تابع للبيت الأبيض ويلعب دورا محوريا في صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
منذ وقت طويل، يعد المسؤولون البريطانيون المدافعون عن “بريكست” بتحقيق تقارب تجاري مع أكبر قوة اقتصادية في العالم لتعويض الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
وبدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب حليفا مثاليا لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما أنه لا يخفي دعمه لـ”بريكست” وتربطه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
لكن بدءا من 20 كانون الثاني (يناير) سيغادر ترمب البيت الأبيض وستضطر الحكومة البريطانية إلى محاورة خلفه جو بايدن، الذي يريد معالجة الأضرار التي سببها سلفه، ولا سيما على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) البارحة الأولى، أن اتفاق التجارة الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد انفصال الجانبين يتجاوز اتفاقه مع كندا، مستشهدة بما وصفته بنسخة كاملة من الاتفاق.
وقالت الهيئة: إن الوثيقة المكونة من 1246 صفحة تتضمن نحو 800 صفحة من الملاحق والهوامش، مضيفة أن صفحات النص القانوني ستحدد كل جانب من جوانب التجارة بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف الخميس اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه اتفاق تجارة حرة “ضخم” على غرار ما تم بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وحث بريطانيا على الخروج من الانقسامات الناجمة عن استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وأضاف تقرير”بي.بي.سي” أن أحد الملحقات كشف عن تسوية متأخرة بشأن السيارات الكهربائية، وعرض الاتحاد الأوروبي إعفاء كاملا من الرسوم فقط لتلك السيارات البريطانية المصنوعة في الغالب من مكونات أوروبية، وقالت “بي.بي.سي”: إن ذلك سيتم الآن على مراحل على مدى ستة أعوام، لكنه أقل سخاء مما طلبته بريطانيا.