العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة والبحرين تكتسب خصوصية تاريخية، في مختلف الميادين، وتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عمق ومتانة هذه العلاقات، عززت هذه الحقيقة الموجودة بين البلدين الشقيقين الجارين، خصوصا بعد مراجعة ما تم في السابق. مع إطلاق مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي توليه القيادة في المملكة أهمية بالغة، وتمنحه كل الأدوات اللازمة لتحقيق غاياته وأهدافه السياسية والاقتصادية، صارت المسائل المطروحة أكثر تركيزا. فالرياض تعمل من خلال هذا المجلس المهم، من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولا، والتعاطي معه على أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين الشقيقين.
كذلك الأمر على الساحة البحرينية، حيث تعلق القيادة فيها أهمية كبيرة على أعمال التنسيق مع الرياض في كل المجالات، إلى جانب التعاون المشترك عبر مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الأخرى العربية والدولية التي تجمعهما. ومجلس التنسيق السعودي البحريني هو في الواقع جهة تعنى بكل شيء يختص بالعلاقات بين الرياض والمنامة. فالمجالات متعددة وواسعة، منها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، وغير ذلك من مجالات تعزز ما هو قائم بين البلدين، وتطرح مبادرات جديدة تصب كلها في مسيرة تحقيق الأهداف الشاملة بينهما. كل هذا، يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، ويعزز بالطبع تطلعات القيادات في البلدين الشقيقين، بما يخدم المسائل والقضايا المحورية للشعبين.
ففي الفترة الماضية، تم تحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، خصوصا في ظل الاهتمام المباشر للقيادة العليا في المملكة، على جعل مجلس التنسيق المشار إليه، جهة فاعلة على كل الأصعدة، ولا سيما في الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم. خلال الفترات الحرجة التي مرت بها المنطقة، أظهرت العلاقات الوطيدة بين المملكة والبحرين نجاعتها، بما في ذلك التهديدات والمؤامرات التي تعرضت لها المملكة البحرينية من جانب النظام الإيراني الإرهابي، إلى جانب طبعا التعاضد الخليجي بين أطرافه العربية في كل الأزمنة على اختلاف طبيعتها.
يتسم مجلس التنسيق السعودي البحريني بخصوصية انتقلت إليه تلقائيا من خصوصية العلاقة بين الرياض والمنامة، ولذلك فإن الأدوات المتوافرة له كبيرة، والطروحات الداعمة له أيضا متماسكة ومنهجية واستراتيجية، لأنه الجهة التي ستنتج في النهاية عوائد عالية الأهمية والجودة في آن معا. من هنا، فإن الفترة المقبلة ستشهد كثيرا من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وكلها تتسم بالاستدامة المطلوبة. وهذه النقطة بالتحديد تركز عليها قيادتا البلدين مع بدء أعمال مجلس التنسيق المشار إليه.
التنسيق بين المملكة والبحرين كان موجودا منذ عشرات السنين في كل الميادين، ومع إطلاق مجلس التنسيق بينهما، ستكون هناك مشاريع تدخل في مسارات التنمية والتطوير والتعاون والمشاركة، وغير ذلك من أشكال العمل الثنائي الفاعل والمؤثر، الذي يتصل بالضرورة بالحراك الخليجي العربي العام. فالتنسيق الموجود أصلا بين البلدين الشقيقين، وفر نتائج مهمة شملت فيما شملت القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما فيما يرتبط بمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة ككل، وتواجه البلدين، فضلا عن توفيره أيضا المحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
لا شك أن مجلس التنسيق السعودي البحريني، سيقدم مزيدا من الاستدامة والدعم للحراك الثنائي بين الطرفين الشقيقين، مع الإشراف المباشر من أعلى هرم القيادة في السعودية، التي تنظر عادة إلى أي تنسيق مع طرف عربي على أنه أداة من أدوات المحافظة على الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. إنها رؤية استراتيجية أخوية في زمن يشهد متغيرات عنيفة في بعض الأحيان، ومفاجئة في أحيان أخرى.
كلمة الاقتصادية
