▪︎ مجلس نيوز
.
أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بناءً على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن.رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياحويعد القرار امتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.ويهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي؛ ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما تسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دورها في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.ودعت وزارتا “البلديات والإسكان”، و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي، والالتزام بالاشتراطات، والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم؛ وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.وتعمل “البلديات والإسكان”، و”السياحة” على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.بدوره أوضح وزير السياحة أن الموافقة الكريمة على إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع السياحي، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد.وأكد الخطيب أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، مبيناً أنه سيسهم في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.
Source akhbaar24
