يحق للكائنات الفطرية في السعودية أن تحتفل بقرب صدور اللائحة التنفيذية لحمايتها، تم وضع مشروع اللائحة على منصة “استطلاع” في موقع المركز الوطني للتنافسية لإتاحة المجال للعموم للمشاركة بآرائهم.
ولو تمكنت الكائنات الفطرية من المشاركة لقدمت الشكر والتقدير واحتفت ورقصت، كل حيوان على طريقته.
الصيد الجائر لأعوام طويلة مع الاستهتار والتفاخر البليد به أدى إلى ضرر بالغ بالبيئة. لذا جاءت اللائحة شاملة صارمة، وصادمة أيضا لبعض هواة الصيد، الغرامات ضخمة، من نوع السلاح ورخصة الصيد وأنواع الكائنات المحظور صيدها ولكل كائن مبلغ “موجع”، صيد النمر العربي شبه المنقرض مليون ونصف المليون ريال، ومن الزواحف الضب الواحد بثلاثة آلاف، وطائر “الدخلة” الهش الصغير بخمسة آلاف والقائمة طويلة حتى إن البعض تساءل هل كل هذه الحيوانات موجودة فعلا في بيئتنا؟.
وقبل أن أعرض أهم التعليقات المتكررة على الاستطلاع لا بد من التذكير أن وجبة تحديث الأنظمة سواء للبيئة أو غيرها وجبة كبيرة، تحتاج إلى جهود مستدامة ونوعية للتعريف والتوعية بها والهدف أن يشعر “العموم” أنهم شركاء في الحفاظ على حيوانات ونباتات البيئة الفقيرة ومسؤولون عن تنميتها. شركاء لا خصوم مستهدفون بالغرامات.
هناك ملاحظة جيدة قرأتها فإذا كان بعض أسلحة الصيد ممنوع استخدامها فلماذا يسمح ببيعها، أما أبرز ما أهتم به المعلقون على منصة الاستطلاع فهو صيد الطيور المهاجرة، يرى أغلبهم أنها “مهاجرة” بمعنى أنها ” لك أو للذيب! وستذهب إلى بلد آخر قد تصاد فيه ويزيد البعض منهم أن هناك فائدة اقتصادية خسرناها لمصلحة دول أخرى سيذهب إليها هواة الصيد، فلماذا يمنع الصياد منها؟ ولا أعتقد بوجاهة هذا الرأي ولا بقيمة اقتصادية معتبرة لمثل هذه الخسارة مقابل الضرر البيئي المتحقق من الصيد الجائر، وهنا نكتشف فجوة مهمة في الوعي بأهمية إعادة التوازن البيئي ودور الطيور المهاجرة في إثرائه وتنميته وهو مجال خصب لعمل توعوي كبير يصحح الصورة المغلوطة عن أهمية مرور وتوقف الطيور المهاجرة في بيئتنا دون خوف من بنادق أو شبكات صيد.
القرود وحدها لن تشارك فيما يبدو لي بحفلة الكائنات الفطرية، فهي لم ترد في القائمة ربما لتكاثرها وتهديدها للإنسان والبيئة، وكما تقوم وزارة البيئة بحماية الكائنات الفطرية عليها واجب حماية البشر وممتلكاتهم من قطعان القرود.