▪︎ مجلس نيوز
تطرقنا في مقالنا السابق إلى الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية من خلال إلقاء نظرة عامة على المبدأ وآليات التطبيق، في مقال اليوم سنستعرض بعض أوجه القصور التي قد تؤثر على آلية تطبيق هذه الأحكام الأجنبية.
فيما يتعلق بأوجه القصور التي انبثقت عن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، استخلص الباحثون والخبراء وجهات نظر عديدة حول بعض العيوب التي تتعلق بطبيعة عدم الإنفاذ في استخدام كلمة (يجوز) بالمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، حيث تم استخدام مصطلح “يجوز” للإشارة إلى أنه يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه بناءً على طلب المدعى عليه ، بشرط أن يقدم الأخير للسلطة التي طلب إليها ذلك دليلًا على ما يلي:
(أ) أن الأطراف لم تكن تتمتع بالأهلية القانونية كما هو مذكور في الاتفاقية أو وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم – أو (ب) أن الطرف الذي صدر ضده قرار التحكيم لم يتم إخطاره بقرار التحكيم الصادر سواء بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم أو (ج) أن قرار التحكيم يتعامل مع نزاع خارج نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة هذا النزاع إلى التحكيم في المقام الأول أو (د) أن تشكيل هيئة التحكيم (أو إجراءات التحكيم بشكل عام) لم يتم بموافقة الأطراف، أو في حالة عدم وجود مثل هذه الموافقة، لم تكن الإجراءات وفقاً لما نص عليه قانون الدولة التي تم فيها التحكيم.
ولعل عدم الوضوح هنا يتلخص في عدم وجود آلية تقييم موحدة للأسباب التي أدت إلى إبطال قرارات التحكيم، حيث تضع اتفاقية نيويورك عبء الإثبات على المدعى عليه، وتخول الاتفاقية المحاكم الوطنية لرفض طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي.
بالإضافة إلى ما سبق ، حقيقة أن كل دولة تتبنى قوانين وأنظمة وإجراءات مختلفة عند تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ، ساهمت في الكثير من التأخير وأحياناً الرفض وإعادة النظر. للتوضيح أكثر ، اختلاف آليات تقييم المحاكم المحلية لأحكام التحكيم الأجنبية وتفاوت المدد الزمنية المرتبطة بهذه الآليات، أحدث ضبابية يمكن للمحاكم المحلية وحدها في مختلف الدول معالجتها بعدة طرق مثل حصر وتنظيم عملية تقدير قضاة هذه المحاكم للأحكام بزمن معين، بل وتخصيص دوائر في مختلف الدوائر التنفيذية (بحسب موضوع الحكم) تعنى فقط بتطبيق أحكام التحكيم الأجنبية، حيث سيساهم ذلك بلا شك في تسريع عملية التنفيذ والتطبيق.