سلطت وسائل الاعلام الدولية الضوء على ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2021 والتي جاءت في ظل ظروف استثنائية بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد – 19 وتأثيره على الأسواق العالمية والاقتصادات حول العالم.
فقد نبهت صحيفة “وول ستريت جورنال الى أن السعودية كبحت الإنفاق لاحتواء العجز.
ترقب واسع:
وأشارت الصحيفة الى أن السعودية تخطط لإنفاق أقل العام المقبل لكبح عجز الميزانية الناجم عن الوباء، وتتبع سياسة تقشف حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام وانتعاش الاقتصاد العالمي.
ولفتت صحيفة المال الأمريكية الى أن إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية هو مقياس مراقب عن كثب للإنفاق في منطقة الخليج الأوسع ومؤشرًا لتوقعات الرياض بشأن اتجاه أسعار النفط.
وترى الصحيفة أنه من المتوقع أن تواجه السعودية عملية توازن اقتصادية صعبة في العام المقبل، حيث سيتعين عليها خفض الإنفاق على بعض المشاريع المتعلقة بخطة تنويع الاقتصاد، مع استمرار السعي لتوفير فرص عمل للشباب.
وبينما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 30٪ منذ بداية الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4٪ هذا العام، مقارنة بانكماش عالمي بنسبة 4.4٪.
افاق النمو:
وتتوقع الحكومة السعودية عودة للنمو بنسبة 3.2٪ العام المقبل. فيما تبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 15٪، حسب آخر الإحصاءات الحكومية.
ولتعزيز الإنتاج والمساعدة في خلق الوظائف، من المتوقع أن تعتمد الحكومة السعودية على صندوق الاستثمارات العامة البالغ 300 مليار دولار، والذي تم استبعاد إنفاقه من ميزانية وزارة المالية. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الشهر الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في 2022.
واشارت “وول ستريت” الى أن هذا الاستثمار سيأتي إلى حد كبير عن طريق المشاريع العقارية. وتشمل هذه المنتجعات السياحية الفخمة على البحر الأحمر. تطوير المواقع التاريخية لجذب السياح، اضافة الى مدينة المستقبل “نيوم”.
تحديات مذدوجة:
من جانبها قالت وكالة (بلومبيرج) الاخبارية أن ميزانية السعودية للعام 2021 تواجه تحديات مزدوجة بما في ذلك فيروس كوفيد – 19، وتراجع سعر النفط.
حيث قالت السعودية إن خطط الإنفاق للعام المقبل ستكون توسعية، وإنها تعتمد بشكل أكبر على الأموال التي تسيطر عليها الحكومة لتعويض التخفيضات في ميزانية وزارة المالية المتضررة من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.
ونقلت (بلومبيرج) عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنه من المتوقع أن تنفق صناديق الثروة السعودية مئات المليارات من الريالات في الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة، حتى مع انخفاض الإنفاق الحكومي المباشر.
وقال الجدعان في حديثه للوكالة الأمريكية: “ما زلنا نعتقد أننا لم نخرج من المأزق بعد وأردنا التأكد من أن لدينا ما يكفي من التمويل للخدمات الصحية والتأكد من استعدادنا لموجة ثانية في حال حدوثها.
ووصف الجدعان الميزانية بأنها توسعية. مشيرا الى أنهم رغبوا من التأكد من أنهم يقومون بتحفيز الاقتصاد ودعم النمو والتنويع. خاصة وأنه لا يجب أن يكون ذلك فقط من خلال الإنفاق الحكومي.
من جانبها قالت مجلة (بارونز) الأمريكية أن المملكة تشد حزامها وتمضي قدما في إجراءات التقشف وسط انخفاض أسعار النفط. ونقلت عن خبراء اقتصاديين قولهم إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، أعلى من السعر الحالي البالغ حوالي 50 دولارًا.