أوضح وزير النقل أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتاً الانتباه إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبيناً أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كان دائماً محل اهتمام ومتابعة، مؤكداً أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ 90%، إذ كان هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدّرت من المملكة، بما يقارب 5 % ، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الإنخفاض العالمي قرابة 15%، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كان متينة وذات مرونه عالية.
وأبان أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10% خلال الأزمة، موضحاً أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبيناً أن أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، لاسيما وأن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60% عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائياً في بداية الأزمة، ما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن، الأمر الذي وفّر طاقة نقل بلغت حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات، مؤكداً ان العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك ، والجهات الصحية ، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد خلال طوال فترة الجائحة.
وأوضح أن حكومة المملكة قدمت عدداً من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان بالمقام الأول، مبيناً أن هذه القرارات تتعليق بالرحلات الجوية , وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة الذين يرغبوا العودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية.
وأكد الجاسر أن وزارات النقل والخارجية والداخلية والسياحة، عملت معاً كالفريق الواحد لوضع إجراءات منظمة، وجدولت الرحلات لقدوم أكثر من 60 ألف مواطن بسلاسة عالية ، مشيراً إلى أنها كانت تجربة نفخر بها وبإتمامها بالشكل المطلوب.