▪︎ مجلس نيوز
.
غادر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماع الإطار التنسيقي إثر خلافات حادة بشأن جرف الصخر، بعدما أصر على المضي في إجراءات أمنية وعسكرية لفرض سيطرة الدولة، وسط معارضة بعض القيادات التي طالبت بالحوار، بينما أيدت الغالبية إجراءاته.
شهد اجتماع قادة الإطار التنسيقي في العراق توترات وخلافات حادة بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل، ما دفع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مغادرة الاجتماع وسط تباين واضح في مواقف القوى السياسية من الملف.
وأفادت مصادر «العربية/الحدث» بأن الاجتماع عُقد في منزل القيادي همام حمودي، وشهد توتراً بالغاً إذ استهل الزيدي الجلسة باستعراض تقرير لجنة التحقيق الذي أكد وجود عمليات تهريب للنفط من منطقة جرف الصخر تقف وراءها كتائب حزب الله، مشدداً على المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لفرض الأمن وسيطرة الدولة على المنطقة، ومؤكداً عدم التراجع عن هذه الإجراءات.
الزيدي متمسك بموقفه
في المقابل، طالبت قيادات في الإطار التنسيقي بمواصلة الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو التوجه الذي قاده هادي العامري وأبو آلاء الولائي، غير أن رئيس الوزراء رفض هذه الطروحات وأصرّ على المضي في إجراءاته.
وأوضحت المصادر أن رئيس منظمة بدر هادي العامري غادر الاجتماع على خلفية هذه الخلافات، فيما غادر رئيس الوزراء الاجتماع لاحقاً بعد تأكيده الاستمرار في الإجراءات الأمنية والعسكرية للسيطرة على منطقة جرف الصخر.
ورغم حدة الخلافات، أكدت المصادر أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيّدوا إجراءات الزيدي بشأن جرف الصخر، في مؤشر إلى وجود دعم سياسي لتحركات الحكومة مقابل اعتراضات داخل التحالف. وانتهى الاجتماع وسط أجواء من التوتر والخلافات الحادة بشأن آليات التعامل مع الملف، بين الداعين إلى استمرار الحوار والمؤيدين للإجراءات الحكومية.
بيان الإطار لا يتناول جرف الصخر
أصدر الإطار التنسيقي لاحقاً بياناً بشأن الاجتماع، لكنه لم يُشر إلى ملف جرف الصخر أو الخلافات التي شهدتها الجلسة، مكتفياً بالإشارة إلى مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية.
وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد بحضور الزيدي، وشهد بحث ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة. كما أشار إلى استضافة وفد من محافظة السليمانية ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية الراهنة والتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتفاهم المشترك.
ائتلاف دولة القانون: نرفض انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة
من جانبه، دعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى معالجة الإشكال القائم بشأن النفط عبر التفاهم والحوار، مؤكداً في تغريدة نشرها رفضَ أي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به، ومشدداً على أن كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية.
وحذّر من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مؤكداً أن الطرفين المعنيين «إخوة»، وأن الحفاظ على العلاقات بينهما وتجنب التصعيد يمثلان أولوية، مشيراً إلى أن النفط ثروة وطنية تقع مسؤولية حمايتها على عاتق الجميع.
خطة لتطويق جرف الصخر
جاءت هذه التطورات في ظل تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى بغداد وكربلاء.
وكانت مصادر «العربية/الحدث» قد كشفت عن خطة أمنية أقرّتها الحكومة العراقية تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها. وتهدف الخطة إلى إخضاع حركة الدخول والخروج لنقاط تفتيش رسمية، ومنع عمليات التهريب بما فيها تهريب النفط، إلى جانب الضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب من المنطقة.
وتشمل الإجراءات ثلاثة مداخل رئيسية، هي: سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية. وتتضمن الخطة وفق المعلومات المتاحة مرحلة لاحقة تسمح بدخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة.
خلافات حول نفوذ الفصائل
يأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات متصاعدة بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة، فيما سبق أن تحدثت مصادر عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله تتعلق باتهامات بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة للحكومة العراقية ومدى قدرتها على تنفيذ خطتها الأمنية في جرف الصخر، في ظل الدعم الذي أبدته غالبية قيادات الإطار التنسيقي بحسب مصادر «العربية»، واستمرار الخلافات بشأن الملف.













