بداية أود الاعتذار للقراء الكرام بتأجيل الجزء الثاني من السلسلة الاسبوعية التي بدأتها الاسبوع المنصرم عن الازمات الاقتصادية الأكبر تأثيراً حيث ستنشر قريباً .. فقد رأيت انه من الاهمية بمكان ان يشارك قلمي في تسليط الضوء على اهم معركة تلامس حياتنا المجتمعية وهي معركة مكافحة الفساد، فقد اعلنت البارحة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة 120 قضية طالت اطرافها 184 مواطناً ومقيماً .
قصة مكافحة الفساد احد اهم المرتكزات التي اطلقها سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله وتحظى باهتمامه الكبير ومتابعته المتواصلة حيث بلغ مجموع متحصلات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الايرادات الغير نفطية، هذا الرقم الكبير يعني ان هذه المعركة اتت اؤكلها من جهة ومن جهة اخرى نجاح الجهود للقضاء على بؤر الفساد بالرغم من تعقيدات هذه الجرائم وصعوبة فك طلاسمها والتي لا شك بأن الفاسد يحاول اخفاء معالمها ولكنها عزيمة الرجال واحترافية العمل الممنهج الذي لا يشق له غبار.
لقد اكد سموه الكريم على المضي قدماً في اجتثاث هذا السرطان الذي قال عنه بأنه كان يستهلك من 5% الى 15% من ميزانية الدولة مما عطل المشاريع والوظائف والفرص.
لا شك بأن جدية وقيّم النزاهة والاداء الفاعل ستحد عند اصحاب النفوس الضعيفة من ارتكاب مثل هذه الجرائم وهو ما يعزز من تخليص المجتمع من الفاسدين لتستمر جهودنا التنموية لخير الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته واستقراره فنجاح آليات علاج مكافحة الفساد يعتبر الركيزة الاساسية في تحقيق التنمية المستدامة وكفاءة الاداء عالية الجودة ويفتح آفاقاً جديدة نحو زيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع والبرامج الاقتصادية والتنموية والذي بدوره يوسع من قاعدة الاداء العام في مختلف الانشطة الاقتصادية حيث يُعاد ويولد تشغيلها بشكل تتعاظم فيه جميع قوى وعناصر الانتاج بما فيها توليد فرص العمل والتعيين عليها .
اشعر حقيقة بكل فخر واعتزاز وانا اشاهد هذه النتائج وهذا التلاحم المجتمعي العظيم الذي يثق بقيادته الرشيدة وبأجهزة الدولة المعنية وهي تقوم بدورها الحيوي في ترسيخ مبادىء الشفافية والعدالة وحماية المكونات الاقتصادية من المال العام والحد من تقصير اي موظف في اداء واجباته واستغلاله لوظيفته في تحقيق مصالح شخصية او فساده مهما كان منصبه للاضرار بالمصالح العامة .
لقد اتاحت الاجهزة المعنية المجال للتواصل الفعال وعبر العديد من الوسائل للإبلاغ وشجعت السلطات في نظام مكافحة الرشوة باعفاء الراشي او الوسيط من العقوبة الاصلية والتبعية إذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها فمثل هذه الفرص تنبع عن تشجيع الدولة لكل من ارتكب هذه الجريمة بالتراجع عن فعلته وابراء ذمته، هذا الاجتثاث الغير مسبوق بتكسير مجادف الفساد في كل مكان وممن كان سيوصلنا حتماً الى مواصلة الارتقاء بهذا الوطن المعطاء اقليميا وعالمياً في كافة المجالات.
مجمل القول؛ المصلحة العامة خط احمر ومعركة الفساد مستمرة ولن يتوقف قطارها والنجاح الذي نشهده اليوم واقعاً هو امتداد لدعم القيادة الرشيدة بأهمية تعزيز النزاهة ومحكافة الفساد والاستمرار نحو تقوية المؤسسات والقطاعات ببرامج فعالة ودقيقة وكفاءات بشرية مؤهلة، فالأخلاق والسلوك ترتبط بالاقتصاد ونشاطاته المختلفة ارتباطًا وثيقا مما يتطلب تضافر الجهود وتكريس معايير النزاهة والشفافية عبر كافة وسائل الاعلام والتي تُعد شريكاً مهماً في الحرب على الفساد والتعاون بات مُلحاً وضرورياً مع الاجهزة الرقابية بالابلاغ عن اي جريمة فساد .