▪︎ مجلس نيوز
.
وقّعت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتفاقًا لتبادل المعلومات مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “غلوب إي”، على هامش الاجتماع العام السابع في مقر الأمم المتحدة بفيينا، بهدف تسريع التبادل الآمن للمعلومات للكشف عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها واسترداد ال…
وقّع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتفاقَ تبادل المعلومات بين أعضاء «شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد» (GlobE Network)، على هامش الاجتماع العام السابع للشبكة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.
ورفع الكهموس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة هذا التوقيع، مُنوِّهاً بما تحظى به الهيئة من دعم القيادة الرشيدة لمبادراتها النوعية محلياً ودولياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز كفاءة التعاون الدولي، وتسهيل التبادل الآمن للمعلومات وتسريعه؛ بما يسهم في الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأصول المنهوبة، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 التي جعلت الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.
وأشار إلى أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من آليات التعاون المتاحة، وهو ما يتجلى في عضويتها في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد و«شبكة غلوب إي»، وما حظيت به جهودها ومبادراتها من إشادة دولية واسعة.
ويمتد هذا التوقيع في سياق جهود المملكة المتواصلة لترسيخ أطر التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون على المستوى العالمي، إذ كانت المملكة قد قدّمت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م مبادرةَ إنشاء شبكة آمنة لتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، رحّب بها قادة دول المجموعة.
ودُشِّنت الشبكة تحت مظلة الأمم المتحدة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد في 3 يونيو 2021م، حيث رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتأسيسها، مُثمِّناً دور المملكة في إنشائها.
وتضم الشبكة حالياً 252 جهازاً لإنفاذ القانون من 137 دولة، إضافةً إلى أكثر من 16 منظمة بصفة عضو مراقب. وكانت المملكة قد تسلّمت في فبراير 2025م رئاسةَ الشبكة للفترة 2025-2027م، بعد فوز وكيل الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة.













