قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا إن “الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى”. وأضاف أن “المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بتخفيض العقوبة، نادرة”. وأكد أن “الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في وقت واحد”.
وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في آب/أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين. ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف. وأعرب نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن أمله في أن يقضي سليم عياش عقوبته. وكتب على تويتر إن “العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقة والعقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص”.
ضرر جماعي
أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان مذكرة توقيف دولية بحق سليم عياش. وخلال جلسة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر، قال المدعون إن السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” له، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”. كما طالبوا بمصادرة أملاكه. كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع.
وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً. واعتبر القضاة في 18 آب/أغسطس في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله. وقالوا في حكمهم إن عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”. في المقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله وحوكموا غيابيا لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إنّ “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.
عملاق بلا أذرع
بحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين الهجوم وقيادة حزب الله أو حلفائه في دمشق. وقال خبراء إن هذا الحكم مهم حتى لو أنه صدر غيابيا. وصرح كريستوف بولوسان الباحث في معهد آسر في لاهاي لوكالة فرانس برس إن “المحاكمات الغيابية ليست الطريقة المثلى لتحقيق العدالة”. وقال إن المحاكم الدولية تشبه “عملاقا بلا أذرع أو أرجل” لأنها تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم وليست في وضع يمكّنها من تنفيذ أيّ قرار بنفسها. واضاف “لكن رغم هذا العائق، نجحت المحكمة الخاصة بلبنان على الأقل في تشكيل ملف قضائي مقنع حول ما حدث قبل 15 عامًا، ما ساعد المجتمع اللبناني على الانتقال من ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة المساءلة”. في 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لايدشندام بهولندا، وقدّمها على أنّها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية. وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاث اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.