▪︎ مجلس نيوز
أكدت الهيئة العامة للمنافسة إنها ماضية في تسجيل الغرامات على الهيئات والمنشآت والجهات المخالفة لأنظمة المنافسة التجارية والاحتكار بأنواعه، لافتة إلى أن التشدد في الأنظمة ضروري لتنظيف السوق من الممارسات التي تضر بالمناخ التجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن من أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسة بالمملكة عقد الاتفاقيات المقيدة للمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن ومخالفات عدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، مؤكدة أن الاتجاهات الاستراتيجية للهيئة تتمثل في إجراء تحقيقات مكثفة عند إثارة مخاوف بشأن الهيمنة على السوق من قبل تجار التجزئة الالكترونية.
وأوضح الأخصائي الاقتصادي بالهيئة العامة للمنافسة محمد المزيد، خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، أن الغرامات التي تسجل على المخالفات الرئيسة لنظام المنافسة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وعند استحالة تقديرها تقدر بـ 300% من المكاسب المحققة، بالإضافة إلى عقوبة التشهير التي هي من أشد العقوبات.
نمو التجزئة
وأفاد بأن قطاع التجزئة بالمملكة من أبرز القطاعات النامية، حيث زادت مبيعاته بمعدل سنوي مركب بلغ 11.9% وذلك من 254.4 مليار ريال عام 2010 إلى 394 مليار ريال عام 2019، مؤكدا بأن كل المؤشرات تشير إلى استمرار نمو قطاع التجزئة بشكل أكثر حيوية بين عامي 2020 – 2030 بمعدل سنوي مركب 3.4% بأسعار ثابتة، منوها إلى أن إجمالي مبيعات قطاع التجزئة بالمملكة 848 مليار ريال عام 2020 مقابل 745 مليار ريال عام 2019.
دعم الصغيرة
وأشار المزيد إلى دراسة قامت بها الهيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها المنافسة غير العادلة خرجت بتوصيات أهمها تفعيل جميع الجهود اللازمة لدعم وتمويل عرض منتجات هذه المنشآت بمتاجر التجزئة الكبرى، والمشاركة بأسعار رمزية في المعارض المختلفة، لافتا إلى أن ذلك يعد من المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030م، مؤكدا أهمية تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتخصيص نسبة لا تقل عن 2.0% من مساحة الرفوف لتسويق بضائع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من رسوم في العام الأول وخفضها بنسبة 50% في العاميين التاليين.
تفعيل التعاقد
وأوضح بأن الهيئة تعمل على تفعيل أهم متطلبات التعاقد بين متاجر التجزئة والموردين بما يحفظ حقوقها ويدعم المنافسة في السوق من خلال اشتمال العقود على تحديد دقيق لضوابط إزالة أي منتج على الرفوف وضوابط إرجاع البضاعة التي تعرضت للتلف ومساحات عرض المنتجات لكل مورد وآليات ضوابط السداد الآجل لضمان حقوق الأطراف.
ابتكار العلامات
بدورها أكدت الأخصائي القانوني بالهيئة رهف المدرع أن تأثير العلامات التجارية الخاصة في رفاهية المستهلك تقاس من خلال 3 ركائز هي انخفاض الأسعار وتحسين الجودة والحصول على المزيد من الخيارات، كما أن تطور العلامة يعزز الابتكار ويشكل إضافة للمنتجات وبما يتوافق مع طلبات المستهلكين، منوهة إلى أن الابتكار الحقيقي لا يزال نادرا بين العلامات التجارية الخاصة.
تحقيقات مكثفة وأكدت أن الاتجاهات الاستراتيجية للهيئة تتمثل في إجراء تحقيقات مكثفة عند إثارة مخاوف بشأن هيمنة السوق وتجار التجزئة الالكترونية وإساءة استخدام القوة السوقية الكبيرة وكذلك تشجيع العلامات التجارية الخاصة المحلية على التطور، بالإضافة لمراقبة بيع العلامات التجارية الخاصة عبر الانترنت، بالرغم من كون هذه الممارسة ما تزال في المرحلة الأولى.
أبرز مهمات الهيئة العامة للمنافسة
1 – الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
2 – تلقى الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.
3 – المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات أو رغبة في تعزيز المنافسة
4 – تلقى بلاغات التركيز الاقتصادي ودراستها.
5 – القيام بإجراءات التقصي.
6 – البحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. 7 – الادعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة
8 – نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل لتعزيز الوعي لدى العموم. 9 – تفعيل أهم متطلبات التعاقد بين متاجر التجزئة والموردين بما يحفظ حقوقها.
10 – دعم المنافسة من خلال اشتمال العقود على تحديد دقيق لضوابط إزالة أي منتج على الرفوف
11 – وضع ضوابط إرجاع البضاعة التي تعرضت للتلف.
12 – تحديد مساحات عرض المنتجات لكل مورد.
13 -وضع آليات ضوابط السداد الآجل لضمان حقوق الأطراف.