▪︎ مجلس نيوز
تم في الأيام الماضية إقرار نظام المدفوعات وخدماتها الجديد، ويعتبر هذا النظام الجديدة أداة مهمة جداً في صناعة المدفوعات وأثرها على الحركة الاقتصادية بشكل عام وعلى كافة المستويات.
أولاً، عرف النظام نظم المدفوعات بأنها مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد التي تخصمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها سواء في داخل المملكة أو خارجها.
أما فيما يخص خدمات المدفوعات، فتم تعريفها بأنها الخدمات التي لهاعلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، بالإضافة إلى عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو أدوات المدفوعات.
اعتماد هذا النظام جاء لعدة أسباب وفوائد مرجوة من تطبيقه، حيث أن اعتماد هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تأمين وضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية لبرامج المدفوعات وخدماتها في المملكة، بالإضافة بالطبع إلى حماية حقوق الأطراف التي تتعامل مع برامج ونظم المدفوعات هذه وخدماتها.
وأحد أهم فوائد هذا النظام ايضاً سيكون تشجيع الابتكار ودعم المنافسة في تشغيل نظم المدفوعات ومجالات تقديم خدماتها.
ولأن تطبيق مثل هذا النظام يعتمد بشكل كبير على الجهود المبذولة في التنظيم والإشراف والرقابة، يتولى البنك المركزي هذه المهام، كما له صلاحيات إضافية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص ومتطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات ومن ثم إصدار التراخيص والموافقة على الخدمات المقدمة من قبل المشغلين وكذلك تنظيمها.
كما للبنك المركزي ايضاً صلاحية تحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعاتوكذلك وضع تصنيفات وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة الأهمية.
كانت هذه نبذة تعريفية عن النظام الجديد، سنناقش في مقالنا القادم بإذن الله أهم تفاصيل المخالفات التي نص عليها وضوابط إصدار أوامر المدفوعات وحدودها.