قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة المرج، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي .
وكانت النيابة العامة، وجهت إلى كل من ط.ع عاطل، و “ا.م مسجل خطر “، تهمة حيازة وإحراز مخدر “الهيروين” ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة المرج، مكانا لمزاولة نشاطه ما الإجرامي. البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارتهم الغير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة 600 جرام من مخدر الهيروين، وذلك أثناء قيامهم بترويجها على عملائهم في المنطقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.