ألزمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الجهات الحكومية بعدم استئجار عقارات لإسكان منسوبيها، مشددةً على أن هذا الأمر لا يعد من الحاجات التي تُجيز للجهة الاستئجار.
واستثنت الهيئة في مسودة مشروع نظام استئجار الدولة للعقارات، الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها.
ونوهت إلى أنه يشترط لاستئجار الجهة الحكومية لعقار، أن يكون مملوكاً للمؤجر أو يحق له تأجيره، وألا يكون مالكه أحد منسوبيها، وأن يكون مالكه حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم، وأن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء.