امرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة عين شمس، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات، وارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لتحليلها وفحصها .
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من عاطلَين مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس “لأحدهما معلومات جنائية”، استقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية ” بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من عاطلَين مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس “لأحدهما معلومات جنائية”، إستقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية ” بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة. تحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ” الترامادول ” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.