▪︎ مجلس نيوز
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وأعاد رفع توقعاته بشأن السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث من المتوقع أن ينتعش القطاع غير النفطي ويصل إلى نمو بنسبة 4.7% لهذا العام وهو ارتفاع كبير مقارنة بما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية في العام الماضي. كما أن هذا المعدل هو أعلى من توقعات الصندوق في أبريل/ نيسان، حين توقع بأن يبلغ نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9%.
وأضاف “أزعور”، بمناسبة إصدار تقرير “آفاق الاقتصاد الاقليمي”: كان معدل النمو أكبر في القطاع غير النفطي من القطاع النفطي نظراً لاتفاقية مجموعة أوبك بلس التي حددت مستويات الإنتاج ومستويات التصدير.
وقال أزعور في هذا الإطار: “من المتوقع أن يكون هناك رفع تدريجي للقدرة الإنتاجية وتصدير النفط السعودي مما سيساهم باستمرار زخم عملية النهوض للعام المقبل وهذا ما نراه أيضاً في دول أخرى في الخليج، حيث أن التوقعات الاقتصادية لهذا العام أو التحسن الاقتصادي كان نتيجة ارتفاع مستويات التطعيم التي ساهمت في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل أكبر في هذه الدول”.
واعتمدت السعودية إستراتيجية تنويع اقتصادي تتمثل برؤية 2030 بدأت نتائجها تظهر بالفعل، وفقاً لما أشار إليه أزعور، إذ قامت الحكومة باتخاذ “مجموعة من الإجراءات التي وسعت رقعة مداخيل الدولة كوضع ضريبة على القيمة المضافة ووضع إجراءات أخرى رفعت مستوى الإيرادات غير النفطية، وهذا عنصر مهم إلى أن يتم فصل مسار المالية العامة ومسار سعر النفط”.
واعتبر أزعور أن قاطرة النمو الأساس في المستقبل بالسعودية ودول الخليج الأخرى تبقى بيد القطاع الخاص لتوسيع حجم الاقتصاد غير النفطي الذي يؤمن مسيرة طويلة الأمد للنمو بصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط.
كما ساعدت الاستثمارات المتعلقة بالأحداث مثل إكسبو 2020 دبي واستضافة قطر لكأس العالم في تنشيط الاقتصاد. ويبقى الأهم زيادة حجم القطاع غير النفطي كالاستثمار بقطاع التكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة التي توفر فرص العمل.
وأكد أزعور أن دول الخليج مدعوة إلى النظر في عملية التحول الكبير التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا، والتي تتطلب إجراءات بحاجة إلى سنوات، قائلا: “بالطبع هذا عمل يحتاج إلى الوقت لذا من الضروري الإسراع فيه”.