▪︎ مجلس نيوز
يأتي تأكيد المملكة التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية من خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليبرهن أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد، لما له من تأثير سلبي على المجتمع في النواحي الاقتصادية والأمنية.
ونجحت المملكة، بل وأصبحت أنموذجاً يحتذى به على مستوى الدول والشعوب، بعد أن اتخذت خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له بجميع أنواعه، وتقديم الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسن أنظمة وتشريعات حازمة للتصدي له.
وعلى المستوى المحلي، أفضت الخطوات التي اتخذتها المملكة إلى حفظ وصون أموال الدولة، وحقوق المواطن والمقيم من خلال إجراءات تطبق على الجميع تنفيذاً لما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، ومن تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب»، وهو ما تفاعلت معه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي لا تزال تسجل نجاحات نوعية في تعقّب الفساد والمفسدين في القطاعين الحكومي والأهلي، وحتى على مستوى الأفراد.