▪︎ مجلس نيوز
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في أغسطس الماضي 47 منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام «رصد»، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني.
وأوضحت الهيئة أن مجموع الغرامات المالية التي تم إيقاعها على المنشآت المخالفة بسبب عدم توفير الأدوية 773 ألف ريال، مشيرة إلى أنها تتابع توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي، بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
وشددت على أنها تلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وذلك عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى الهيئة مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي تضبط في مناطق المملكة كافة.
وبينت الهيئة أنه عند ملاحظة المستهلك لعدم توفر دواء لدى مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات أو صيدليات يمكنه إبلاغ وزارة الصحة التي بدورها تتحقق من الحالة، ومن خلال العمل التكاملي مع الوزارة يطبق النظام بحق المنشآت المخالفة.
مخالفات رصدها مفتشو الغذاء والدواء:
- 20 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي
- 7 منشآت لم تسجل في نظام «رصد»
- 20 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء
- 773 ألف ريال مجموع الغرامات المالية على المنشآت المخالفة لعدم توفير الأدوية
- 210 آلاف ريال مجموع الغرامات بسبب عدم التسجيل في نظام «رصد»
- 25,100 ريال مجموع الغرامات بسبب مخالفات عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء