«الإسكان التنموي» و«سكن» يؤكدان مجانية التسجيل ويحذران من الحسابات التي تدّعي تسريع إجراءات التخصيص

حذّرت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» المستفيدين من الانجرار وراء حسابات أو أفراد غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تقديم طلبات الدعم السكني أو تسريع إجراءاتها أو التأثير في أولوية التخصيص مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الجهتان أن التسجيل للاستفادة من الدعم السكني يتم حصراً عبر منصة «سكني» وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، فيما تُستكمل إجراءات المستفيدين المشمولين بخدمات الإسكان التنموي من خلال المسارات الرسمية، بالتكامل مع الجهات والجمعيات الأهلية الشريكة، ووفق معايير الاستحقاق والأولوية وتوافر الحلول السكنية المناسبة.

وشدّدتا على أن إجراءات التسجيل ودراسة الاستحقاق لا تستلزم الاستعانة بوسطاء أو دفع أي مبالغ لأفراد أو حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذّرتَين من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي قدرتها على تسريع إجراءات التخصيص أو منح المستفيد أولوية خارج الأطر والضوابط المعتمدة.

وأكدت وكالة الإسكان التنموي أن طلبات المستفيدين تُدرس وتُعالج وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بما يضمن سير كل حالة في مسارها الرسمي المخصص، فيما تواصل مؤسسة «سكن» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة دعم الجهود الرامية إلى توفير الحلول السكنية للأسر المستفيدة.

ودعت الجهتان المستفيدين إلى المحافظة على بياناتهم الشخصية ومعلومات طلباتهم وعدم مشاركتها مع حسابات أو جهات غير موثوقة، والاعتماد على المنصات والحسابات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالاستحقاق والإجراءات والخدمات السكنية.

وأكّدتا أن أولوية الاستفادة والتخصيص تخضع للمعايير والضوابط المعتمدة وتوافر الحلول السكنية، وأن الاستعانة بأي طرف غير رسمي أو دفع مبالغ مالية له لا يمنح المستفيد أولوية إضافية ولا يؤثر في مسار دراسة الطلب أو إجراءات التخصيص.

وأشارتا إلى أن الجهود تتضافر بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي لتوفير السكن الملائم للأسر المستفيدة وتوسيع نطاق الحلول السكنية وتعزيز وصولها إلى المستحقين، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة.