▪︎ مجلس نيوز
وطبقا للمعلومات فإن الطبيبة كانت تعمل في أحد المستشفيات الحكومية الطرفية تحت مسمى «أخصائي اجتماع إكلينيكي»، وجاءت كل تقارير تقييم أدائها لا تقل عن ٩٨% طوال سنوات العمل. ووصفت التقارير الطبيبة بـ«الإخلاص في العمل والأمانة وتطوير المختبر».
وبعد أن صدرت التوجيهات بإعادة كل موظف إلى ملاكه تم نقلها مع 5 أطباء إلى مستشفيات مختلفة خارج محافظة الطائف، واضطر 4 من الأطباء إلى تقديم استقالاتهم فيما غادرت الطبيبة العمل في مستشفى المويه، ثم نقلت إلى مستشفى طرفي آخر وتعرضت فيه إلى إشكاليات ما دفعها إلى تقديم شكاوى عدة دون أن يتم حلها، كما تقدمت بعدد من الشكاوى للشؤون الصحية وقسم المختبرات وتلقت وعودا بالإنصاف، كما تقدمت بخطاب طلب نقل أو استقالة لعدم قدرتها على العمل وسط الظروف التي منعتها حتى من السفر لأبنائها ما تسبب في تدهور حالتها الصحية. وفي يوم ١٨ ربيع الآخر للعام ١٤٤٠ وجهها مساعد الطب العلاجي بصحة الطائف للعمل في الطائف حتى تنتهي القضية المنظورة بينها وبين شخص آخر في المستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن الشؤون الصحية وعدتها بالتحقيق في الشكوى ومحاسبة المتسبب والوقوف معها وإنصافها لكن التحقيقات سرعان ما تم حفظها.
وعن غياب الطبيبة أكدت المصادر أنها كانت تترقب إنهاء عقدها أو إشعارها بالنقل، وعلى رغم إشعار مدير المستشفى الطرفي بتغيبها عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراء بل كانت رواتبها تودع في حسابها بشكل شهري لمدة ١٤ شهرا حتى وصلت إلى 353500 ريال.
وتمت موافقة مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف والشؤون القانونية على عودتها وأخذ التعهدات باستقطاع المستحقات من راتبها الشهري قبل أن تتراجع «الصحة» عن قرارها.