▪︎ مجلس نيوز
في العام 2021 ومع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 للمملكة ، وذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود – طيب الله ثراه -، شهدت المملكة بدء مرحلةٍ جديدة في قطاع النقل وفتح آفاقٍ أخرى نحو الاستمرار في تنمية القطاع الحيوي الذي يقارب عمره 70 عاما، وجعل المملكة مركزاً رئيسياً يربط بين القارات الثلاث، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، حيث تهدف الاستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وقد تزامنت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مع تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والذي يعد التغير الثالث لمسمى الوزارة، حيث وضعت اللبنة الأولى للوزارة عام 1372 هـ – 1953م على يد المؤسس طيب الله ثراه، وتم تسمية الوزارة حينها بـ”وزارة المواصلات”، وكانت مهمة الوزارة آنذاك الإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بالمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانئ، وفي العام 1395هـ – 1975م أُعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وتم انشاء المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور، وتم لاحقاً إنشاء وكالة متخصصة للنقل، مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاعي النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائله المختلفة، وفي العام 1423 هـ – 2003م تم تغيير مسمى وزارة المواصلات لتصبح باسم “وزارة النقل”، إلى أن تم تعديل مسمى الوزارة في العام 1442هـ – 2021م إلى “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”، وذلك بقرارٍ من مجلس الوزراء.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ستركز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
ومن أهم الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هو زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6%، إلى 10% بحلول عام 2030م ، من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستوفر حلول ذكية لتحديات النقل والخدمات اللوجستية، كما ستلعب الاستراتيجية دوراً متقدماً في تحديد أبرز التقنيات الحديثة ودراسة تطبيقها، والتي ستعود بالنفع على منظومة النقل والخدمات اللوجستية، فيما تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لزيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع وتشغيل الأصول، ورفع نسبة التوطين في كافة قطاع منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً لضمان تسريع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وتضم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عدداً من المستهدفات والطموحات الوطنية الكبرى، من أبرزها إنشاء ناقل وطني جديد، وشحن أكثر من 4.5 مليون طن جواً، ومناولة أكثر من 40 مليون حاوية، والوصول لـ250 وجهة دولية جديدة، كما تهدف الاستراتيجية للوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%، كما تستهدف الاستراتيجية استكمال الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها بطول 1300 كم، وإنشاء قطار الخليج، مع زيادة أطوال الخطوط الحديدية بحوالي 8080 كم، وعدد من المستهدفات الوطنية الكبرى التي ستسهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة.
