▪︎ مجلس نيوز
أكد وزراء مصريون أهمية الدور الإقليمي والعالمي الفاعل للمملكة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، منوّهين إلى أن العلاقات بين المملكة ومصر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، فضلاً عن توافق الرؤى وتطابق المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
وقالت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في تصريح لـ”واس” بمناسبة اليوم الوطني الـ (91)، إن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، وهي مؤشرات إيجابية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأكدت الوزيرة على الدور المحوري للجنة السعودية المصرية المشتركة في القيام بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، في ظل حرص القاهرة والرياض على ترجمة جميع المبادرات لمشروعات ملموسة بين البلدين، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال المشترك يمثل ذراعًا تنفيذيًا لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام تخطت الـ 5.5 مليار دولار عام 2020.
من جانبه نوّه معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريح له، بالنهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حاليًا التي تعد استجابة واعية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي واهتزازات أسواق البترول العالمية والخروج من دائرة الاعتماد على البترول كمورد رئيس للدخل بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا خاصة في الفترة الأخيرة إذ ارتفعت قيمة الصادرات السعودية المصرية إلى 7ر561 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021م مقابل 3ر412 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020م بنسبة ارتفاع قدرها 9ر13%.
وأضاف أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر والمثبتة في هيئة الاستثمار بلغ حوالي (6280 شركة)، في حين وصل حجم استثمارات السعودية في مصر إلى أكثر من 20 مليار دولار، ومن المستهدف زيادة هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، فضلاً عن تعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والمملكة في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
من جهته عبر معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني الـ (91) عن اعتزاز بلاده بتعاونها البَنّاء وشراكتها الممتدة مع المملكة العربية السعودية في صناعة البترول، وكذلك حرصهما على تطوير شراكتيهما الاستراتيجية الممتدة في المشروعات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التعاون البَنّاء بين البلدين أسهم في بدء أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز لأول مرة في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.
بدوره أكد معالي وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريح مماثل، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة من أجل تطوير التشريعات والقوانين المختصة بالعمل والعمال لتحسين شروط وظروف العمل وبيئته.
وأشار إلى أن المملكة أصدرت أيضًا العديد من القرارات لمجابهة جائحة فيروس كورونا، ومنها تعديل لائحة نظام العمل للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث روعي فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
من ناحيتها نوّهت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، بما تشهده المملكة في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين من نهضة حقيقية في جميع المجالات وفقا لرؤية” المملكة 2030 “، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية شريك اقتصادي وسياسي مهم لمصر، ومعربة في الوقت ذاته عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
ومن جانب آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار أن التعاون العلمي والتعليمي بين المؤسسات التعليمية المصرية والمؤسسات التعليمية بالمملكة يشهد طفرة كبيرة في الوقت الحالي في إطار العلاقات المصرية السعودية الوطيدة على مختلف المستويات، مشيرا إلى التعاون التعليمي على مستوى هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وفي التخصصات المختلفة فضلًا عن التعاون البحثي المشترك بين البلدين.
وقال: إن العلاقات المصرية السعودية هي علاقة إستراتيجية ومصيرية يربطهما ماضي وحاضر ومستقبل مشترك، مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين البلدين الذي يضمن للمنطقة الاستقرار والسير في اتجاه التقدم والازدهار.