تحتل السعودية المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ447.6 مليار دولار (1.68 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان .
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين “باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي” يبلغ نحو 8.53 تريليون دولار بنهاية شهر سبتمبر وأكتوبر الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة.
وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 5.3 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.
وتم استثناء “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا).
وتتألف مجموعة العشرين المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20.
والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.13 تريليون دولار، تمثل 36.7 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم اليابان بـ1.38 تريليون دولار “16.2 في المائة”.
ثالثا تأتي روسيا باحتياطيات أجنبية تبلغ 582.8 مليار دولار، تعادل 6.8 في المائة من الإجمالي، ثم الهند بـ568.5 مليار دولار “6.7 في المائة”، والسعودية بـ447.6 مليار دولار “5.3 في المائة”، وكوريا الجنوبية بـ426.5 مليار دولار “5 في المائة”.
وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، عن صدارة القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
وجاءت البرازيل في المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين بـ354.5 مليار دولار، تشكل 4.2 في المائة من احتياطيات المجموعة، وألمانيا بـ270.2 مليار دولار “3.2 في المائة” تحتل بها المرتبة الثامنة.
تاسعا، حلت فرنسا باحتياطيات أجنبية تبلغ 233.7 مليار دولار، تمثل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم إيطاليا بـ211.7 مليار دولار “2.5 في المائة”، والمكسيك بـ199.8 مليار دولار “2.3 في المائة” حجزت به المرتبة الـ11.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ12 باحتياطي أجنبي يبلغ 177.7 مليار دولار، يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الـ13 بـ139 مليار دولار “1.63 في المائة”، وإندونيسيا في الـ14 باحتياطي يبلغ 133.7 مليار دولار “1.6 في المائة”.
وحجزت كندا المرتبة الـ15 باحتياطي أجنبي يبلغ 90.9 مليار دولار، يمثل 1.1 في المائة من الإجمالي، ثم جنوب إفريقيا بـ53.7 مليار دولار “0.6 في المائة”، وأستراليا بـ45 مليار دولار “0.53 في المائة”، وتركيا بـ41.9 مليار دولار “0.5 في المائة”، وأخيرا الأرجنتين بـ35.6 مليار دولار “0.4 في المائة”، تحتل بها المرتبة الـ19 بين دول مجموعة العشرين.
مجموعة العشرين
ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
وكانت قمم المجموعة تعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.
وفي أعقاب الأزمة المالية في 2008، رفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.
وعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008. ونتيجة لذلك، وسع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية، ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “النافتا”، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات “مجموعة 22″ و”مجموعة 33” وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين 1999.
وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي.
ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.
وحدة التقارير الاقتصادية