أشار وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، إلى إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي هي الأولى منذ إعلان عودة التنسيق الأمني بين الجانبين بعد توقف استمر لنحو ستة أشهر.
وكتب الشيخ في منشور له عبر حسابه على موقع تويتر “عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساساها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة”.
وأكد الوزير “الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي”.
وأشار إلى “الاتفاق على عقد اجتماع آخر”.
وكان الوزير الشيخ أعلن الثلاثاء عودة التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني/يناير.
واعتبر عباس أن الخطوة “تقوض فرص التوصل الى سلام”. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء، منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.
ولم تتلق وكالة فرانس برس تأكيداً من قبل منسق أعمال الحكومة في المناطق.
وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.