نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية ونائبه لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها فى الإستيلاء على أموال البنوك.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك بقيام مسئولى إحدى شركات إدارة الفنادق بالنصب والإحتيال على البنك من خلال قيامهم بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكترونى على شبكة “الإنترنت” بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق إحتيالية تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الإعتراضات على تلك الحجوزات وهو ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين (رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها “له معلومات جنائية” ، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيمين بمحافظة القاهرة).. إذ إستغلا طبيعة عملهما كمالكى للشركة وقاما بالتعاقد مع عدد من البنوك وإستخدام ماكينات البيع الإلكترونى المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها فى إجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكترونى عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكترونى أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية، وقام المذكوران بإجراء (117) عملية حجز وهمية على موقع الشركة وتحصيل قيمتها بحساب الشركة بالبنك بلغت قيمتها مائة ألف وثمانمائة دولار أمريكى وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتى تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترددهما على مقر الشركة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بإرتكابهما ذلك النشاط الإجرامى بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى تلك العمليات والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة “الإنترنت” وأنهما قاما بالتصرف فى تلك المبالغ المالية المستولى عليها فى سداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين وإستثمار جانب منها فى إستئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما، وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول- 2 جهاز “لاب توب” – 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين “على غير الحقيقة”).
بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض عملاء البنوك، وبإستكمال الفحص أقرا المتهمان بإرتكابهم لوقائع مماثلة بذات الإسلوب الإجرامى (الإستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكى من أحد البنوك بإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها – الإستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك بإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.