أقامت زوجة دعوي زيادة النفقة المقدرة قضائيا بـ 800 جنيه شهريا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيامه بالتخلف عن سداد نفقات طفله التى قضت بها المحكمة، ومنحها فقط 70 جنيه كنفقه لطفله، و100 جنيه للطعام والشراب، بحجة عسر حالته المادية، بعد طردها من مسكن الزوجية عقابا لها علي اعتراضها علي تصرفاته المخلة وخيانته.
وأكدت المدعية أن مطلقها ميسور الحال ويتقاضى راتب 12ألف شهريا وفقا لتحريات الدخل، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفله كيدا بها، وزواجه مرة أخرى، واستيلائه علي شقه الزوجية، ومنقولاتها.
تفاصيل القضية تعود إلى تقديم الزوجة ن.ع.ص، دعوي زيادة مبالغ النفقة، وادعائها أن زوجها أمتنع عن دفع نفقة الفرش والغطاء وغيرها من الأمور التى أعتبرها رفاهية وتولت هى الإنفاق علي نفسها وطفلها من أموالها الخاصة من عملها، لتضطر للعمل في وظفتين، ما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأشارت المدعية إلى أن القانون يلزم الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم من مأكل وملبس ومسكن.
فيما رد الزوج و.ج.م، العامل بأحدي الشركات الخاصة، بتعسر حالته المادية، وزواجه وإنجابه طفلين، وقدم صور من مستندات تفيد بموقفه المالى الحالى، ومحاولة زوجته بإلقاء اتهامات باطلة ضده بغرض تدمير حياته الأسرية، بسبب غيرتها من زوجته الجديدة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وعلى الأب أداء حقوق الأبناء – من نفقة وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) ، ما يستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسره أو عسره.