▪︎ مجلس نيوز
أفادت مصادر بأن النائب العام الكويتي، أحال وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، محمد الفارس، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، إثر امتناع المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد العاملين.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الموظف رفع شكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول عن منحه الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بإلغاء فصله وعودته إلى جهة عمله السابقة، وأهمها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن مؤسسة البترول خسرت عديداً من القضايا الإدارية مؤخراً بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة.
وأكدت أن وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة المؤسسة؛ كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية، حسبما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس إدارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح.