▪︎ مجلس نيوز
ارتفعت بيتكوين 0.49 في المائة إلى 50188.4 دولار خلال التعاملات أمس، لتضيف 245.24 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
وبحسب “رويترز”، قفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 81 في المائة من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27734 دولارا، الذي هوت إليه في الرابع من كانون الثاني (يناير).
وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 1.16 في المائة إلى 3932.07 دولار أمس، لتضيف 44.97 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
وفي حين يخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر “بيتكوين”، الذي لا يستند إلى أي أصول، يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في 2017، حينما قفزت أسعار “بيتكوين” بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع 2018.
وقال نيل ولسون، المحلل في “ماركتس دوت كوم”، إنه “يوجد اهتمام ملحوظ أكثر فأكثر في عالم الأعمال بالعملات الافتراضية، حول السوق كثيرا، مقارنة بـ2017”.
وستفقد السياسة النقدية فعاليتها في حال اعتماد أصول مشفرة، مثل عملة بيتكوين، على نطاق واسع سيتحملها استقرار الاقتصاد، فالبنوك المركزية لا يسعها تحديد أسعار الفائدة على العملة الأجنبية.
وفي العادة، عندما يعتمد بلد ما عملة أجنبية كعملته الوطنية، فإنه يستورد مصداقية السياسة النقدية الأجنبية، على أمل مواكبة اقتصاده وأسعار الفائدة للدورة الاقتصادية الأجنبية. غير أنه يستحيل تحقيق كلا الأمرين في حال اعتماد الأصول المشفرة على نطاق واسع.
وقد يترتب على ذلك أن تفقد الأسعار المحلية استقرارها إلى حد كبير، حتى إذا تم إعلان كل الأسعار بعملة بيتكوين مثلا، فإن أسعار السلع والخدمات المستوردة ستتذبذب بدرجة شديدة، حسب أهواء تقييمات السوق.
وقد تتعرض النزاهة المالية كذلك للمخاطر. ففي غياب تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد تستخدم الأصول المشفرة في غسل أموال من مصادر غير مشروعة، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. وقد يوجد ذلك مخاطر على النظام المالي للبلد المعني، وتوازن ميزانيته، وعلاقاته بالدول الأجنبية والبنوك المراسلة.
ورغم أن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وضعت معيارا لكيفية تنظيم عمل الأصول الافتراضية وجهات تقديم الخدمات ذات الصلة للحد من المخاطر المحيطة بالنزاهة المالية، فإن مستوى إنفاذ هذا المعيار ليس متسقا بين مختلف الدول حتى الآن، ما قد يجد بعض المشكلات، نظرا لاحتمالات ممارسة أنشطة عبر الحدود.
وستنشأ كذلك مشكلات قانونية أخرى. فمنح أصل ما وضع النقود، التي لها قوة إبراء قانونية يقتضي أن تكون وسيلة الدفع متاحة على نطاق واسع. غير أن إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة لتحويل الأصول المشفرة لا تزال محدودة في كثير من الدول، ما يوجد مشكلات تتعلق بالعدالة والشمول المالي.
وعلاوة على ذلك، لا بد أن تتمتع وحدة النقد الرسمية بقدر كاف من الاستقرار لضمان سهولة استخدامها في الالتزامات النقدية متوسطة وطويلة الأجل، كما أن إدخال تعديلات على وضع العملة القانونية ووحدة النقد في بلد ما يقتضي في المعتاد تعديلات معقدة وواسعة النطاق في القانون النقدي لتجنب إيجاد نظام قانوني منفصل.
