▪︎ مجلس نيوز
أعلن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 23 آب (أغسطس) 2021، وتستمر حتى 16 شباط (فبراير) 2022.
ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور القرار، مشيرا إلى أن الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من ستة مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”.
وذكر أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 شباط (فبراير) 2022، والاستفادة من المزايا، التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، التي تصل إلى السجن خمسة أعوام أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بهما معا.
وتتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة في جميع مناطق المملكة.