تريث السوق العقارية | مجلس نيوز

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2021. وتغطي النشرة أسعار المنتجات العقارية من خلال قياس قيم وتغيرات الأرقام القياسية العامة والقطاعية في المملكة ومناطقها خلال الربع الثاني. يدخل في تركيب الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ثلاثة مؤشرات للقطاعات العقارية السكنية والتجارية والزراعية. تمثل العقارات السكنية نسبة 65 في المائة منه، بينما تسهم العقارات التجارية والزراعية بنسبتي 31 و4 في المائة من المؤشر العام على التوالي.
بعد تحسن فصلي لربعين متتاليين، شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات استقرارا نسبيا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. وعلى الرغم من استقرار السوق العقارية بوجه عام خلال هذا الربع إلا أن القطاعات العقارية شهدت بعض التغيرات، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية على أساس ربعي بنسبة 0.2 في المائة، وجاءت الزيادة من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.3 في المائة بينما تراجعت أسعار الفلل والشقق السكنية خلال الفترة بنسبتي 3.5 و 1.1 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق، وتركز التراجع في أسعار الأراضي التجارية. أما العقارات الزراعية، فلم تشهد أي تغيير خلال الفترة.
ارتفع مؤشر أسعار العقارات العام في الربع الثاني 2021 بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي أي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وجاء التحسن السنوي للفترة أفضل من التحسن السنوي للفترة السابقة التي لم ترتفع إلا بنسبة 0.2 في المائة. وهذا يعطي مؤشرات إيجابية عن ميل السوق العقارية للتحسن مقارنة بالعام الماضي. يقف ازدياد الطلب على العقارات السكنية خلف تحسن المؤشر العام العقاري خلال الربع الثاني 2021، حيث ارتفعت الأسعار السنوية للعقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة. ولولا تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.5 في المائة، والزراعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة لتحسن المؤشر العقاري العام على أساس سنوي بنسبة أعلى. جاء ارتفاع مؤشر العقارات السكنية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.0 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 2.3 في المائة خلال الفترة، كما انخفضت أسعار الشقق والعمائر السكنية والبيوت بنسب 1.6 و0.2 و1.1 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، تسبب تراجع الأراضي التجارية بنسبة 0.5 في المائة في تراجع أسعار العقارات التجارية خلال الفترة.
تؤكد بيانات المؤشرات العقارية خلال الفترات السابقة تركز تحسن أسعار العقارات في القطاعات السكنية، وخصوصا الأراضي السكنية. وشهدت الأرباع السبعة الماضية زيادات متواصلة في أسعار الأراضي السكنية ولو بنسب محدودة. من جهة أخرى، ما زالت الأراضي التجارية تواصل تراجعها منذ عدة أعوام، وهي السبب الرئيس لتراجع المؤشر العقاري العام وانخفاض زياداته في العامين الماضيين.
وتشير بيانات وزارة العدل حول إجماليات قيم الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الثاني 2021، إلى تراجع ملحوظ في مقدارها مقارنة بالربع السابق، حيث انخفضت بنسبة 23.6 في المائة وتراجعت قيمتها إلى 47.3 مليار ريال، بعدما كانت 61.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2021. ويعود هذا التراجع على ما يبدو، إلى تريث بعض المتعاملين في السوق العقارية، وذلك على الرغم من تحسن التطلعات المستقبلية وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد الوطني بشكل إجمالي بعد أزمة كورونا. أما على أساس سنوي، فقد شهد إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة خلال الفترة تحسنا، حيث ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2020 التي قدرت فيها قيمة التبادلات العقارية بنحو 43.2 مليار ريال.
شهدت السوق العقارية تحسنا خلال الربعين السابقين ولكن زخم التحسن فتر في الربع الثاني 2021، ما قد يعود إلى تأني بعض المتعاملين في السوق للتعرف على اتجاهات السوق العقارية وآثار أحدث الأنظمة العقارية ومتطلبات الإنشاءات في مسار السوق لأعوام مقبلة. ويلمح بعض مراقبي الأسواق العقارية إلى أن السوق تمر بفترة تريث للتأقلم مع معايير البناء الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أخيرا، وتضمنت عددا من المتطلبات الإضافية. وسيستغرق التعامل مع الأنظمة الجديدة بعض الوقت، كما ستضيف بعض التكاليف إلى أسعار المباني، لكنها ستحسن من نوعية البناء وتوفر ضمانات أفضل لمشتري المنتجات العقارية. ومن العوامل الأخرى المؤثرة في السوق العقارية وتؤثر بدورها في حجم التبادلات وتؤخر قرارات استثمار البعض في العقار، ارتفاع تكاليف بعض مدخلات البناء كالحديد. أما على الأمدين المتوسط والطويل، فمن المتوقع تحسن الطلب المدفوع بالنمو السكاني، والمشاريع السكنية العامة والخاصة، وانخفاض تكاليف الائتمان بوجه عام، وكذلك دعم الائتمان المقدم للأسر.