قالت شركة جوجل يوم الجمعة: إنها لن تتقدم بطلب لرفض دعوى قضائية أقامتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي لكنها ستعارضها في محكمة فيدرالية.
ورفعت وزارة العدل في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد الشركة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، واتهمتها باستخدام قوتها السوقية بصورة غير قانونية لعرقلة منافسيها في أكبر تحدٍ لقوة وتأثير شركات التقنية الكبرى منذ عقود. ووصفت جوجل الدعوى القضائية بأنها “معيبة للغاية”.
وحققت جوجل – التي تمتلك موقع الويب الأكثر زيارةً في العالم – عائدات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019.
واتهم السناتور الجمهوري (جوش هاولي) – وهو واحد من أشد المنتقدين لشركة جوجل – الشركة بالاحتفاظ بالقوة من خلال “وسائل غير قانونية”، ووصف الدعوى بأنها “أهم قضية لمكافحة الاحتكار في جيل كامل”.
وقال الجانبان في مذكرة قضائية قصيرة يوم الجمعة: إن جوجل ستمتنع عن تقديم طلب لرفض الدعوى. وقالت: إنها ستقدم ردًا على شكوى الحكومة قبل 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
كما قال الجانبان: إنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حماية المعلومات السرية التي قدمتها أطراف ثالثة إلى الحكومة. وقالا: إنهما سيقدمان بيانات عن مواقفهما بحلول 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ورد في إيداع للمحكمة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه يجب على شركة جوجل أن ترد على الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية بحلول 19 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وتَعِد الدعوى القضائية بأن تكون أكبر قضية ضد الاحتكار خلال جيل، وذلك مقارنةً بالدعوى التي رُفعت ضد شركة مايكروسوفت في عام 1998، وقضية عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكك (نظام بل) Bell System.
ويرجع الفضل إلى دعوى مايكروسوفت القضائية في تمهيد الطريق للنمو الهائل للإنترنت، نظرًا إلى كون التدقيق في الاحتكار منع الشركة من محاولة إعاقة المنافسين.
وتأتي الدعوى القضائية بعد أكثر من عام من بدء وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في الاحتكار مع أربع شركات تقنية كبرى، وهي: أمازون، وآبل، وفيسبوك، وجوجل.
وقبل سبع سنوات، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن تسوية التحقيق بشأن الاحتكار مع جوجل بشأن التحيز المزعوم في وظيفة البحث الخاصة بها لتفضيل منتجاتها. وجاءت التسوية بعد اعتراضات بعض محامي الموظفين في لجنة التجارة الفيدرالية.
يُشار إلى أن جوجل قد واجهت تحديات قانونية مماثلة خارج الولايات المتحدة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.7 مليار دولار على جوجل في عام 2019 بسبب منع مواقع الويب من استخدام منافسيها للعثور على معلنين، وغرامة قدرها 2.6 مليار دولار في عام 2017 لتفضيل أعمال التسوق الخاصة بها في البحث، وغرامة قدرها 4.9 مليارات دولار في 2018 لحظر المنافسين في نظام أندرويد.