هل مهمة الشركة هي محاولة التخفيف من تغير المناخ؟ كان ميلتون فريدمان سيقول “لا”. في 1970 نشر فكرة مفادها أن الهدف الأساسي للتنفيذيين يجب أن يكون تعظيم القيمة التي يتم إنشاؤها لمساهميهم في مقال (لا يزال) يدل على النبوغ. كتب أن الشركات يجب أن تصنع أشياء أو تنشئ خدمة ضمن الحدود التنظيمية المناسبة، ثم تبيعها وتدفع العوائد لمقدمي رأسمالها. أما أن تسعى إلى أي شيء خلاف ذلك، كما قال، فهي بذلك تنفق “أموال شخص آخر لمصلحة اجتماعية عامة”. فلماذا تريدها أن تفعل ذلك؟
تلك كانت أفكارا مقنعة – ومنطقها بقي ثابتا في عالم الشركات لما يقارب 50 عاما. لكن فريدمان اليوم لم يعد مثيرا. في 2019 قررت المائدة المستديرة للأعمال في الولايات المتحدة إعادة تعريف “الغرض من الشركة على أنه تعزيز اقتصاد يخدم جميع الأمريكيين”. وهذا يأتي مع خمسة التزامات – تجاه العملاء والموظفين والموردين والمجتمعات المحلية والمساهمين. وسرعان ما تبع ذلك بيان دافوس 2020، حين طرح كثير من الأشخاص الذين استفادوا من رأسمالية المساهمين أفكارهم حول التخلص منها. تم ذكر المساهمين أخيرا، بعد “المجتمع ككل”.
الآن يركب الجميع إلى حد كبير هذه الموجة. في تموز (يوليو)، أعلن جو بايدن عن هدفه المتمثل في “وضع حد للمهزلة” التي اسمها رأسمالية المساهمين، بينما أعطى الوباء طاقة متجددة للحديث حول الغرض من الشركة. المحصلة هي عن قائمة طويلة من المنظمات التي تطلب من الشركات التراجع عما كان في السابق هدفها الأساسي والتركيز على كثير من الأشياء الأخرى.
تغير المناخ على رأس القائمة. في أستراليا، منظمة جديدة اسمها “رابطة المناخ 2030” تطالب الشركات بخفض انبعاثات الكربون بما يتجاوز التوقعات الحكومية. في الولايات المتحدة، يدفع تحالف “نحن لا نمزح في الأعمال” من أجل الشيء نفسه. لطالما كان هناك ضغط على الشركات لفعل شيء حيال قضايا النوع الاجتماعي. ثم هناك العدالة الاجتماعية بشكل عام، حيث رد الفعل العنيف ضد أولوية المساهمين يفتح الباب على مصراعيه للضغط على الجماعات التي تطالب الشركات بالدخول في حروب الثقافة. بالكاد هناك علامة تجارية متبقية لا تدير حملة اشتمال من نوع ما. شاهد استضافة كوكا كولا لسلسلة “لا بد لنا من العمل معا” من جلسات العشاء الافتراضية لمناقشة مواضيع العدالة الاجتماعية، أو حملة أوبر المناهضة للعنصرية (“إذا كنت تتسامح مع العنصرية، فاحذف أوبر”). في المملكة المتحدة، تدعم عشرات الشركات لاعب كرة القدم ماركوس راشفورد في حملته للوجبات المدرسية المجانية.
لكن الكوكب وعملاءه ليسوا هم فقط الذين تشعر هذه الشركات الجديدة التي تركز على أصحاب المصلحة أنها يجب أن تساعدهم. حتى قبل الوباء كانت هناك أبوية جديدة جارية. لكن الآن تشعر الشركات بأن هناك فرصة لربط الموظفين المتوترين بالمزايا، وإشعارهم بمسؤوليتها عن رفاهيتهم الجسدية والعقلية. بعض الشركات لديها برنامج للصحة العقلية والجسدية، ومعظمها تفكر الآن على الأقل في تعيين واحدة من شركات التدريب للتعريف بجوانب التحيز اللاواعي الجديدة. لدى العمال أيضا معايير عالية جديدة لأرباب عملهم: في دراسة استقصائية حديثة، قال أكثر من 70 في المائة إن رئيسهم التنفيذي ينبغي أن يتحدث عن تغير المناخ والتنوع وعدم المساواة.
بالتالي، يتعين على الشركة الحديثة إنقاذ الكوكب (فهي “تعمل كقائم على الكون البيئي والمادي للأجيال المقبلة”، كما جاء في بيان دافوس)، وعليها أيضا تعزيز التنوع، وضمان سلامة كل حلقة في سلسلة التوريد الخاصة بها، والقضاء على فجوة الأجور بين الجنسين وعلى فقر الأطفال، وعلى الأقل في الوقت الحالي الانتباه لجوانب الصحة العقلية والمالية والبدنية لموظفيها. الشركة الجيدة “تحقق التطلعات الإنسانية والمجتمعية”. وطالما نحن في الموضوع، هناك في مكان ما وسط الأبوية والمواقف الاستعراضية السياسية، عليها أن تجد الوقت والطاقة لبيع الأشياء وتحقيق الأرباح من خلال سلسلة من عمليات الإغلاق المستمرة. مرحبا بكم في رأسمالية أصحاب المصلحة في عصر كوفيد.
هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا. معظم ما يطلب من الشركات هو جيد في حد ذاته، لكن هل نحن نطلب أشياء كثيرة تفوق قدرة الشركة؟
قد يكون من الجيد للشركات القائمة التي لا تحتاج إلى رأسمال أن تقول إنها لن تجاري مزوديها بعد الآن. قد لا يعمل هذا بشكل جيد للشركات الجديدة التي تسعى للحصول على رأس المال. تكمن عبقرية الرأسمالية أيضا في التخصص والميزة النسبية. لذا، فإن توقع أن يكون للشركات غرض يتجاوز أصحاب المصلحة الواضحين ليذهب إلى المجتمع بأسره قد يطلب من المديرين التوفيق بين عدد كبير فوق الحد من الأمور. إذا تراكمت طبقات متعددة من التوقعات فوق الغرض الأساسي للشركة، فسينتهي الأمر بدفنها، أو على الأقل تشتيت الانتباه عنها بشدة.
هذه هي الحال بشكل خاص إذا لم يكن كل المديرين في الشركة على الجانب نفسه في الحروب الثقافية. ماذا لو تحولت الرأسمالية المفرطة داخل أصحاب المصلحة إلى رأسمالية صراع؟ في النهاية من المؤكد أن الرفاهية الاجتماعية للأفراد مسألة تخص أسرهم وأصدقاءهم وخدمات المجتمع التي تمولها الدولة أكثر مما تخص أصحاب عملهم. بالمنطق نفسه، الصحة البدنية للسكان مسألة تتعلق بخدمات الصحة العامة، في حين أن قضايا مثل تغير المناخ مسألة تقرر شؤونها الحكومات. دعونا لا ننسى أن الشركات تدفع الضرائب على وجه التحديد حتى يفعل الآخرون مثل هذه الأشياء. في الأسبوع الماضي، أشارت مساعدة وزير المعاشات التقاعدية الأسترالي إلى أنه ليس من مهمة قطاع التقاعد الخاص “تغيير درجة حرارة الأرض” وإنما إنشاء دخول للمتقاعدين. تصريحها لم يلق قبولا حسنا. لكنها تقدمت بفكرة وجيهة.