خلصت تقديرات لـ”جولدمان ساكس” إلى أن إصدار الديون السيادية في الأسواق الناشئة في 2021 قد يصل إلى نحو 140 مليار دولار، أي المستوى نفسه في العام الجاري تقريبا، مع تعويض فورة من مبيعات السندات ذات العائد المرتفع إثر تباطؤ في إصدارات الفئة الجديرة بالاستثمار.
وبحسب “رويترز”، قال البنك إنه في ظل تزايد الحاجة إلى التمويل نتيجة لجائحة كوفيد – 19، سارعت الدول، التي تحظى بتصنيف في الفئة الجديرة بالاستثمار لإصدار سندات، ما رفع مبيعات الديون السيادية في الأسواق الناشئة منذ بداية العام إلى 145 مليار دولار، عند أعلى مستوى من النطاق التاريخي.
ووجدت الدول، التي تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها صعوبة أكبر في دخول السوق، وهو ما تبين من تأجيل صندوق الاستثمار السيادي التركي ونافتوجاز الأوكرانية الشهر الماضي بيع سندات بسبب تقلب السوق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال جولدمان ساكس إن توقعاته لزيادة إصدار السندات ذات العائد المرتفع العام المقبل تعكس جزئيا توقعه لآفاق أفضل مع تحسن في الإقبال على المخاطرة يساعد الدول المصنفة ديونها عالية المخاطر.
وقالت المحللتان تيريسا ألفيس وسارة جرات في تقرير إن الإصدارات السيادية عالية العائد في الأسواق الناشئة سترتفع إلى نحو 60 مليار دولار من 45 مليار دولار في 2020، في مقابل تباطؤ في الإصدارات الجديرة بالاستثمار إلى نحو 80 مليار دولار من 100 مليار دولار.
وأضافت المحللتان أن منطقة الخليج وأمريكا اللاتينية ستظلان على الأرجح أكبر الأسواق الناشئة الإقليمية طرحا للسندات العام المقبل بمبيعات تبلغ نحو 37 مليار دولار و32 مليار دولار على الترتيب، تتبعهما آسيا.
وقال البنك إن ارتفاع استحقاقات الديون في 2021 يشير إلى صافي إصدار لا يزال معتدلا نسبيا، متوقعا أن تكون السعودية وقطر ومصر والمكسيك الأعلى من حيث صافي الإصدارات العام المقبل.
وعلى النقيض، لا يتوقع بيع سندات مقومة بالدولار من المجر وكرواتيا، اللتين تحولتا إلى تمويل نفسيهما في الأساس من اليورو أو عملتيهما المحليتين، وكذلك الدول، التي تصدر سندات مرتفعة العائد، مثل سريلانكا وعُمان، وهو ما يعود لأسباب منها ارتفاع مخاطر التعثر في السداد.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن ثلاثة أرباع السندات الحكومية لمنطقة اليورو المتداولة على منصة تريدويب الإلكترونية والبالغة قيمتها 8.9 تريليون يورو (10.35 تريليون دولار) كانت عوائدها سلبية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وهو مستوى قياسي مرتفع.
وبحسب “رويترز”، قالت تريدويب إن القيمة السوقية للسندات السيادية لمنطقة اليورو، التي كانت عوائدها أقل من الصفر ارتفعت إلى نحو 6.53 تريليون يورو، أو 73.25 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، في نهاية الشهر الماضي.
وهذا الرقم مرتفع من نحو ستة تريليونات يورو في نهاية أيلول (سبتمبر) ويمثل مستوى قياسيا مرتفعا في البيانات التي ترجع إلى 2016.
وأظهرت بيانات تريدويب أيضا أن القيمة الإجمالية للسندات المقومة باليورو ذات التصنيف الاستثماري بلغت 1.37 تريليون يورو، أو نحو 40 في المائة من قيمة سوقية عند نحو 3.5 تريليون يورو، في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وذلك هو الأعلى منذ آب (أغسطس) 2019 ومرتفع من نحو 29 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بشدة توقعاته الاقتصادية لأوروبا في الربع الرابع من العام أمس، بعدما دفعت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد – 19 دولا رئيسة إلى إعلان إغلاقات جزئية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال البنك إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.3 في المائة في الربع الرابع، في تعديل كبير لتوقعه السابق، الذي كان لنمو 2.2 في المائة.
وخفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في بريطانيا إلى -2.4 في المائة من توقع سابق لنمو 3.6 في المائة.
وكتب اقتصاديو جولدمان ساكس في مذكرة إلى العملاء “نتوقع أن تستمر القيود الجديدة لثلاثة أشهر قبل رفعها تدريجيا بدءا من شباط (فبراير)”.
وشددت ألمانيا أمس القيود الرامية للحد من تفشي كورونا المستجد في أوروبا والتي تثير غضب سكان في أنحاء القارة، بينما تزداد حدة أزمة كوفيد – 19 في الولايات المتحدة.
وأصاب الوباء أكثر من 46 مليون شخص في أنحاء العالم وتسبب في نحو 1.2 مليون وفاة، بينما يثير التفشي الخطير لكوفيد – 19 في أوروبا والولايات المتحدة مزيدا من القلق حيال وضع الاقتصاد العالمي المتدهور أساسا.
وفي مسعى للسيطرة على ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا، أمرت المستشارة أنجيلا ميركل بفرض سلسلة تدابير إغلاق بدءا من أمس حتى نهاية الشهر.
وأما إنجلترا فتستعد لتدابير عزل منزلي جديدة على خطى النمسا وفرنسا وإيرلندا. وأعرب كثيرون عن قلقهم حيال الكلفة الاقتصادية للإغلاق، الذي يستمر أربعة أسابيع ويدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس، بحسب “الفرنسية”.
كما بدأ تشديد قواعد الإغلاق أمس في بلجيكا، التي تسجل عالميا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد – 19 نسبة لعدد سكانها. وفرضت البرتغال كذلك إغلاقا جزئيا يبدأ تطبيقه غدا.
وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء جان كاستيكس إنه سيمنع متاجر التسوق من بيع منتجات “غير أساسية” بدءا من اليوم لحماية أصحاب المتاجر الصغيرة، الذين أجبروا على إغلاق أبواب محالهم.
وفرضت إسبانيا بدورها حظر تجول ليليا، بينما طبقت جميع مناطقها تقريبا إغلاقا للحدود الإقليمية لمنع التنقل لمسافات بعيدة.
وأعلنت الحكومة الإيطالية قيودا جديدة أمس، في وقت يطالب فيه وزير الصحة بإغلاق على مستوى البلاد.