▪︎ مجلس نيوز
ثمة شواهد متزايدة تظهر أن تدخلات الشمول الاقتصادي المنسقة يمكن أن تمثل سبيلا قيما للخلاص من الفقر المدقع. ويقيم تقريرنا عن “حالة الشمول الاقتصادي في 2021: إمكانية توسيع النطاق” تأثير برامج الشمول الاقتصادي في طائفة من السياقات، ويؤكد أن برامج الشمول الاقتصادي يمكن أن تلعب دورا رئيسا في مساعدة الفئات الفقيرة فقرا مدقعا على الانطلاق في مسار تصاعدي للخلاص من الفقر.
رغم أن جل الشواهد الحالية مستقاة من برامج تقودها منظمات غير حكومية، خاصة البرامج التقليدية للتخرج من دائرة الفقر، فإن الحكومات جاءت في الصدارة خلال الأعوام الأخيرة من حيث توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وقد أشعلت هذه النقلة الجدل من جديد حول التأثير الواسع لبرامج الشمول الاقتصادي بسبب المخاوف من التعقيدات، والقدرة، وملاءمة تكلفتها.
وحول تأثير برامج الشمول الاقتصادي يستعرض الموجز التجميعي الوارد في تقرير حالة الشمول الاقتصادي في 2021 ما مجموعه 43 برنامجا حكوميا للشمول الاقتصادي و37 برنامجا آخر غير حكومي. ويشكل التقرير عينة ممثلة لتوزيع البرامج في شتى أنحاء المنطقة، مع تمركز أغلبها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (38 في المائة)، تليها جنوب آسيا (20 في المائة).
على المدى القصير، ساعدت برامج الشمول الاقتصادي المشاركين على الاستثمار في الأصول المنتجة، وأيضا على الادخار والكسب والاستهلاك أكثر مما لو كانوا من دون هذه البرامج. وتؤدي أغلب البرامج إلى زيادة دخل الأسر والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تنويع موارد العيش ومصادر الدخل، وتسهيل الادخار والحصول على الائتمان بأسعار معقولة، وتكوين الأصول وشبكات الأمان الاجتماعي.
كما مكنت عديدا من البرامج المرأة من خلال زيادة الفرص الاقتصادية وحيازة الأصول والشبكات الاجتماعية. وتكشف الشواهد المحدودة على النتائج التي تحققها بالنسبة للأطفال عن آثار إيجابية إلى حد بعيد، حيث تشير إلى أن الأنشطة المدرة للدخل التي تشجع عليها هذه البرامج لا تزاحم الاستثمار في رأس المال البشري.
مع هذا، من الحتمي استمرار عديد من المناقشات. ونناقش هنا ثلاثة منها: استدامة الآثار، وحزم التدخلات (وهي سمة رئيسة من سمات برامج الشمول الاقتصادي)، والتأثير الواسع.
كثيرا ما تستمر آثار برامج الشمول الاقتصادي، على الأقل على المدى المتوسط، رغم أنها عادة ما تكون على نطاق أصغر. وفي أغلبية الحالات، تظهر الآثار بعد ثلاثة أو أربعة أعوام من الالتحاق بالبرنامج (بالنسبة للبرامج التي تنفذ لمرة واحدة فقط أو المحددة بفترة زمنية)، عادة ما تستمر الآثار لعام أو عامين بعد خروج المستفيدين من البرنامج.
ومع هذا، لا يعرف الكثير عن الآثار الأطول أجلا. وتشير الشواهد المحدودة إلى أن التأثير طويل الأجل يصمد لسبعة أعوام، إلا أن الأثر يتلاشى بعد تسعة إلى عشرة أعوام. من الضروري توسيع نطاق قاعدة الشواهد على استدامة الآثار على المدى الطويل على نحو يتجاوز مجموعة البرامج الصغيرة الحالية، خاصة بالنسبة للبرامج التي تقوم عليها الحكومة… يتبع.