قال محللون في “جولدمان ساكس”، “إن مخاطر التخلف عن سداد ديون سيادية في سبيلها إلى الارتفاع أكثر في 2021 وإن ثمة احتمالية كبيرة لتخلف كل من العراق وسريلانكا وأنجولا والجابون عن سداد ديون”.
وبحسب”رويترز”، شهد عام 2020 خمس حالات تخلف عن سداد ديون أو مبادلة ديون متعثرة بالفعل، حيث يستبدل مستثمرون الدين بسندات جديدة غالبا ما تكون لفترات استحقاق أطول وبقيمة مخفضة، في العام الجاري في أعقاب أزمة كوفيد – 19، وهو أكبر عدد في نحو عقدين.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن معظم الديون السيادية عالية العائد للأسواق الناشئة التي جرى فحصها تظل دون المستويات المرتبطة باحتمال حدوث تخلف عن السداد سابقا، فإن الإكوادور والأرجنتين ولبنان التي تخلفت عن سداد ديون في الآونة الأخيرة ضمن الأسواق التي يرتفع احتمال تعثرها في سداد ديون. ويعرف التعثر بأنه يراوح بين التخلف عن السداد ومبادلة الديون المتعثرة.
كما توجد احتمالية مرتفعة نسبيا لتعثر مطول لديون لدى العراق وسريلانكا وأنجولا والجابون واحتمالية عالية نسبيا للتخلف عن السداد.
وتوجد احتمالية كبيرة لتعثر ديون لدى روسيا البيضاء وموزمبيق ومنغوليا والسلفادور وباكستان حسب التقرير، مع احتمالية منخفضة نسبيا للتخلف عن السداد.
وكانت بيانات من بنك التسويات الدولية أظهرت أمس أن ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار تجاوزت أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في أعقاب زيادة إصدارات الدين خلال أزمة كوفيد – 19.
وقال البنك “إن إصدارات الدين زادت 14 في المائة في الربع الثاني بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) وقادت إلى زيادة 7 في المائة على أساس سنوي للدين المقوم بالدولار عموما”.
وتراجعت تكلفة الاقتراض بالدولار منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة إلى نحو الصفر هذا العام، لكن الأسواق الناشئة كثيرا ما تواجه خطر عدم قدرتها على سداد الديون بالدولار حين تنخفض قيمة عملاتها.
وكما كانت الحال في الفصول القليلة الماضية، سجلت ديون إفريقيا والشرق الأوسط أكبر معدل زيادة عند 14 في المائة، بحسب البنك، في اتجاه قادته دول الشرق الأوسط.
وزادت ديون أسواق آسيا والمحيط الهادئ 9 في المائة وأمريكا اللاتينية 5 في المائة، بينما تراجعت ديون الاقتصادات الناشئة في أوروبا 5 في المائة، ليستمر الاتجاه النزولي الذي شهدته خلال الأعوام الستة الأخيرة، مع تنامي أهمية الائتمان المقوم باليورو للمنطقة.
وتجاوز الائتمان المقوم باليورو في أوروبا الناشئة، وهو تصنيف يشمل دولا مثل بولندا والتشيك والمجر ورومانيا، الديون الدولارية من حيث الحجم الكلي، في وقت سابق من العام الجاري.