الصين تشن حملة على “فوضى” متصفحات الهواتف المحمولة

قالت أعلى سلطة إلكترونية في الصين اليوم الاثنين: إنها ستنفذ “تصحيحًا” لمتصفحات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الصينية لمعالجة ما وصفته بالمخاوف الاجتماعية بشأن “فوضى” المعلومات التي تُنشر عبر الإنترنت.

وبعد أن شددت الصين قواعد الرقابة الصارمة بالفعل على الإنترنت في السنوات الأخيرة، منحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين – في أحدث حملة قمع – المتصفحات أسبوعين لإجراء فحص ذاتي يركز على المشكلات، ومن ذلك: نشر الشائعات، واستخدام العناوين المثيرة، ونشر محتوى ينتهك القيم الأساسية للاشتراكية.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في بيان: إن الحملة ستركز في البداية على ثمانية من أكثر متصفحات الهواتف المحمولة تأثيرًا في الصين، مثل تلك التي تديرها هواوي، وعلي بابا، وشاومي. وتشمل المتصفحات الأخرى منصة QQ المملوكة لشركة (تينسنت)  Tencent و Qihoo المملوكة لشركة 360، وأوبو، و Sogou.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني: “لبعض الوقت، نمت متصفحات الهاتف المحمول بطريقة غير حضارية … وأصبحت مكانًا للتجمع ومضخمًا لنشر الفوضى عن طريق ’وسائل الإعلام الذاتية’”، مكررةً كلمات استخدمتها في حملة فرض النظام التي شنتها في عام 2018 على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمقدمي الأخبار المستقلين.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية: إن المتصفحات يجب أن تجري فحصًا ذاتيًا وتصحيحًا من 27 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. كما حذرت الإدارة من أنه “بعد التصحيح، سيتُعامل مع متصفحات الأجهزة المحمولة التي لا تزال تواجه مشكلات معلقة بصرامة وفقًا للقوانين واللوائح حتى تحظر الأعمال ذات الصلة”.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الصين تشريعات لتقييد وسائل الإعلام وتدابير مراقبة لمواقع وسائل الإعلام وحملات متداولة لإزالة المحتوى الذي يعد غير مقبول.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبل أيام: إن هيئة تنظيم السوق الصينية والإدارات الحكومية الأخرى أطلقت تمرينًا يركز على التجارة الإلكترونية ، مع خطط لحملةٍ لفرض نظام على مجالات: مثل: المنافسة غير العادلة، والتجارة غير المشروعة بالمنتجات المزيفة، أو الحياة البرية.

وقالت شينخوا يوم السبت: إن العملية ستستمر حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر، وستبحث أيضًا في مجالات، مثل: البث المباشر، الذي أصبح في العامين الماضيين قناة للمبيعات ذات شعبية في الصين، وذلك في إشارة إلى إشعار صدر حديثًا من إدارة الدولة للرقابة على السوق وأقسام أخرى.