قرر مجلس الوزراء تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16-9-1395هـ، وذلك بدمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) منه، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.
ووفقا لما جاء في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي:
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59228 وتاريخ 9-12-1437هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية للجبيل وينبع رقم 2396-1 وتاريخ 13-5-1437هـ، في شأن مراجعة الهيئة لتنظيمها ولوائحها المالية والإدارية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16-9-1395هـ، وتعديلاته، ولوائحها المالية والإدارية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (734/م ب) وتاريخ 26-1-1431هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (255) وتاريخ 13-2-1440هـ، ورقم (292) وتاريخ 6-3-1441هـ، والمذكرتين رقم (528) وتاريخ 21-7-1441هـ، ورقم (1179) وتاريخ 22-12-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-15/ 41/د) وتاريخ 14-5-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (810) وتاريخ 5-2-1442هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16-9-1395هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- دمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) منه، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2- تعديل المادة (التاسعة) منه، لتكون بالنص الآتي “دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها”.
3- إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات أعلاه.
ثانياً: تعدل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائحها الصادرة من مجلس إدارتها بما يتوافق مع ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذا القرار في مدة لا تتجاوز (180) يوماً.
رئيس مجلس الوزراء