أقامت فتاة دعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإثبات موقفها القانوني، بعد تهرب زوجها من حقوقها وطفليها التوأم، ورفضه الاعتراف بزواجهما العرفى الذى دام 3 سنوات، قائلة: “سرق عقد الزواج واختفى لشهور، وبعد إنجابى ظهر، وعندما طالبه أهلى بتوثيق الزواج، رفض وبدأ فى ملاحقتى بتهم أخلاقية، وهددنى بنشر صور لى بأوضاع خاصة حتى يفضحني“.
وأضافت “هـ.م.ك، البالغة من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة: “خدعنى وصور لى أنه يحبنى، وبعد سنوات من الزواج فى السر، اكتشفت حملى وصارحته، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت الأمور رأسا على عقب، لى طالبنى بالإجهاض، ويصر على ابتزازى وتهديدى بالقتل”.
وتابعت: “استغل حبى له، وقام بخداعى وسرقة حقوقى وأطفالي، لأعيش طوال شهور فى عذاب، بعد رفضه الاعتراف بهم وعدم استطاعتى استخراج شهادة ميلاد لهما، بسبب تعنده ومواصلته لملاحقتي”.
يذكر أن القانون كفل حقوق للزوجة والأطفال الحقوق المترتبة على “الزواج العرفى”، وأن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش». وفى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
وحقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب أيضا على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة،مضيف: ووجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى،أوأن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.