أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وأوضحت جريدة “أم القرى” في عددها الجديد أن القرار صدر بناءً على توصية لجنة تكونت من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وستُنشر تفاصيل القرار في العدد القادم.
جدير بالذكر أن هذا التعديل يستهدف النظر الفوري في التبعيات المختلفة التي قد تلاحق المتورطين في الرشوة بعد انتهاء محكومياتهم، حيث كان النظر وفقا للنظام السابق يتم عن طريق مجلس الوزراء.
