يبدو أن جائحة كورونا لم تثن المجرمين عن أعمالهم الإجرامية، بل على العكس من ذلك. فقد استغل هؤلاء انتشار الفيروس لصالحهم، كما جاء في تقرير صادر عن وزارة العدل في ولاية بافاريا الألمانية. التقرير تحدث عن توصل المجرمين إلى أساليب نصب واحتيال جديدة خلال فترة جائحة كورونا. ووفق تقرير الوزارة الصادر اليوم الأربعاء (17يونيو/حزيران 2020) في ميونيخ فقد سجلت لحد الآن 771 دعوى في عموم الولاية.
وحسب التقرير الأولي يجري التحقيق حاليا في 163حالة من الحالات الناجمة فقط عن عمليات احتيال تتعلق بمساعدات كورونا التي وضعتها ألمانيا تحت رهن المتضررين من الأزمة الناجمة عن الفيروس المستجد. ويبلغ حجم الضرر الناجم عن الدعم المدفوع عن طريق تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، حوالي 1.7 مليون يورو. وقد يرتفع هذا الملبغ ليصل 2.2 مليون يورو في حالة ظهور حالات أخرى.
ويلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، وعرض مواد وقائية مزوة، وأدوية أو لقاحات ليس لها وجود في الأسواق للبيع عليها. ومن مظاهر النصب والاحتيال الأخرى التردد على البيوت وانتحال صفة العاملين في القطاع الصحي ومحاولة دخول البيوت بحجة إجراء اختبار للفيروس التاجي.
من جانبه دعا وزير العدل في ولاية بافاريا جورج أيزنغايش إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والامتثال للقواعد الاحترازية. لذلك يجب تجنب طرق الدفع غير المعروفة أو تسليم المال عند باب المنزل.
واستغل بعض المحتالين ارتفاع الطلب وقلة البضاعة المعروضة على بعض المستلزمات مثل أحواض السباحة الخاصة بحدائق المنازل والتي تشهد اقبالا كبيرة هذه الفترة في ظل الحجر الصحي وتقيد السفر.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشرطة في منطقة شتاينفورت، الواقعة في ولاية شمال الراين -وستفاليا حذرت من عمليات نصب واحتيال تقع عند شراء أحواض السباحة الصغيرة عبر الإنترنت. وقالت الشرطة في بيان لها أنها توصلت لحدالآن بـ14 بلاغاً. كما تقدر الأضرار الناجمة عن هذه العمليات بآلاف اليوروهات. وحذرت الشرطة من المواقع الإلكترونية الواهية التي تعرض بضائع للبيع بأبخص الأثمان.
إ.م/ أ.ح (ك ن ا، د ب أ)