بثقافتنا نصنع التغيير | مجلس نيوز

تحظى الثقافة والتراث والتأريخ السعودي، باهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ بشكل كبير، فهو المدرك بأسرار وتفاصيل التاريخ السعودي والسعودية عموما، وهذا الاهتمام والعناية بالتاريخ والثقافة، تمثل أيضا في ترؤسه مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ومجلس إدارة مكتبة الملك فهد الوطنية.

كما جاء أمر خادم الحرمين بإنشاء وزارة خاصة للعناية بالثقافة، لتعيش الثقافة والمثقفون العصر الذهبي، وتصبح ذات تأثير عربي وإسلامي ودولي بارز، وتم عرض هذا التاريخ العريق في معارض نوعية تنظمها وزارة الثقافة في الخارج من حين إلى آخر.

ولتحقيق تطلعات القيادة في بناء المشروع الثقافي السعودي، رفعت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، شعار “الثقافة صانعة التغيير”، فكان عام 2019 عام “الثقافة السعودية” بامتياز، فهو العام الذي تم فيه وضع جميع الأحلام والتصورات واستراتيجيات المستقبل على الطريق السريعة، وهو أيضا العام الذي حدث فيه تغيير جذري، كونه العام الذي تحولت فيه الثقافة، والفنون إلى محرك لـ”صناعة التغيير”.

وشهد العام نفسه أكبر طفرة في النشاط الثقافي والفني السعودي، القائم على استراتيجية رؤية المملكة 2030، وهي استراتيجية جعلت من الثقافة أسلوب حياة، ورافدا مهما في الاقتصاد الوطني، وتوفير منتج ثقافي مميز يساعد على رفع مستوى جودة الحياة، وأعطت الرؤية مساحات كافية لتحقيق مفهوم التنوع الثقافي، وتوزعت الأنشطة الثقافية والفنية في كل أرجاء البلاد.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ليكون لوزارة الثقافة دور كبير في تحقيق رؤية 2030، حيث تقود جهود تنمية القطاعات الثقافية والفنية، بما يثري نمط حياة الفرد، ويشجع على التعبير والحوار الثقافي.

وتم الكشف حينها أيضا عن رؤية وتوجهات أول وزارة للثقافة في تاريخ السعودية، التي تحدد ثلاثة تطلعات رئيسة، هي: تكريس الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة وتعزيز مكانة السعودية الدولية، كما تضمنت إعلان 27 مبادرة لتحقيق هذه التطلعات، التي تعد أول حزمة من المبادرات.

ومن أبرز المبادرات المعلنة، تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وإنشاء صندوق نمو الثقافي، وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، وتطوير المكتبات العامة، وتنظيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وعلى المستوى المحلي، توجت الثقافة بالموافقة السامية الكريمة على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للسعودية ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، التي أعطت الجانب الثقافي مساحات كبيرة ضمن برامج الرؤية، وبتمويل يزيد على خمسة مليارات ريال، للعناية والاهتمام بالتراث الحضاري، ومن أجل رفع الوعي بالتراث الوطني والاعتزاز به.

ومن أبرز أعمال البرنامج عنايته بمواقع التاريخ الإسلامي، والعناية بالمساجد التاريخية، والاهتمام بالمواقع التراثية التاريخية القديمة، وإعطائها بعدا ثقافيا وسياحيا متجددا، لتكون بوابة انفتاح لجميع السياح في العالم لمعرفة الرصيد الثقافي والأدبي والفنون الثقافية الحديثة منها، أو تلك الضاربة في أعماق التاريخ، وهناك أيضا مسار ثقافي مهم لتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري.

هذه الجهود برزت جليا في مشروع العلا التراثي والسياحي العالمي، وغيره من المشاريع المماثلة الأخرى، التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنفسه، إضافة إلى مشروع مبادرات إنشاء 18 متحفا في مناطق السعودية، وتهيئة 80 موقعا أثريا وفتحها للزوار، وإعادة ترميم وتأهيل 18 قرية وبلدة تراثية، وافتتاح 17 مركزا للحرفيين تم تطويرها كحاضنة لتطوير الأعمال.

وفي سبيل رفع الوعي الثقافي، أطلقت الوزارة عديدا من الجوائز والمسابقات وتنظيم الفعاليات الثقافية للاهتمام بالمبدعين والمهتمين بالنشاط الثقافي في السعودية، وبذلت أقصى الجهود لتوسيع رقعة البرامج الثقافية كما هو محدد له من خطط، وكان لذلك انعكاس إيجابي على ميادين العمل الثقافي.

وفي المجال التراثي، نجحت السعودية في تسجيل ستة مواقع تاريخية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي مدائن صالح، وحي الطريف في الدرعية، وجدة التاريخية، ثم تبع ذلك تسجيل الرسوم الصخرية في حائل، وكذلك واحة الأحساء، وأخيرا تحتفل الثقافة والتراث السعودي بتسجيل “الفن الصخري في موقع حمى في منطقة نجران”، في إنجاز جديد باعتباره تراثا إنسانيا مشتركا.

والمعلوم أن اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، تنص في المادة السادسة منها على الاحترام الكامل لسيادة الدول التي يقع على أراضيها التراث الثقافي والطبيعي، وتقر الدول أيضا بأن هذا التراث يشكل تراثا عالميا يجب على المجتمع الدولي إذا طلبت الدولة التي تملك هذا التراث حمايته والتعاون في ذلك بتقديم المساعدة في حفظ أو عرض هذا التراث الثقافي.

وقد تم إنشاء صندوق للتراث العالمي بناء على هذه الاتفاقية، من خلاله تحظى المواقع التاريخية، التي تسجل ضمن قوائم التراث العالمي، بدعم علمي ومادي من أجل المحافظة عليها. ولذلك، فإن تسجيل أي موقع في قائمة اليونسكو، يعد اعترافا دوليا واسع النطاق بتاريخ الموقع وأهميته في تشكيل الوعي الإنساني وثقافة البشر، كما يجعل هذه المواقع مزارات سياحية وعلمية وثقافية، وهو ما يعزز من المكانة التي تحظى بها السعودية على خريطة الثقافة العالمية.

ووفقا لنصوص الاتفاقية الدولية بشأن تسجيل هذه المواقع، فإن في ذلك إشارة إلى ما ستحظى به هذه المواقع من حماية وتنمية محلية. وفي هذا السياق، نجد تنوعا جغرافيا واسعا في المواقع التي تم تسجيلها حتى الآن، حيث ضمت مناطق مختلفة من الشمال ووسط وغرب السعودية.

ويأتي تسجيل موقع حمى نجران كسادس موقع من السعودية يتم تسجيله رسميا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في جنوب المملكة، ليؤكد غنى أرض الجزيرة العربية وعمقها التاريخي، ومدى القيمة التي قدمتها للحضارة الإنسانية على مر تاريخها الطويل.

ويتضمن الدعم الذي تمنحه لجنة التراث العالمي للمواقع المسجلة ضمن قائمة اليونسكو: الدراسات الفنية والعلمية والتقنية وإعادة التأهيل، وتوفير الخبراء والفنيين والعمالة الماهرة لضمان تنفيذ العمل المعتمد بشكل صحيح، وتدريب الموظفين والمتخصصين، على جميع المستويات في مجال تحديد التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وحفظه وعرضه وإعادة تأهيله، وحتى توريد المعدات إضافة إلى قروض منخفضة الفائدة أو دون فوائد، يمكن سدادها على أساس طويل الأجل أو غير قابلة للسداد.

ولهذا، تشترط لجنة التراث العالمي لإدراج أي موقع في قائمة التراث العالمي، أن يكون ذا قيمة عالمية بارزة، وأن يستوفي معيارا واحدا على الأقل من بين عشرة معايير، منها ستة معايير ثقافية وأربعة معايير طبيعية.

لهذا، فإن نجاح وزارة الثقافة في تسجيل ستة مواقع يعد إنجازا بارزا في تقديم تراث أرض السعودية للعالم. ويأتي تسجيل موقع “حمى نجران”، ليؤكد قيمة عمل وزارة الثقافة وعنايتها بمثل هذه المواقع الأثرية المهمة، كما أن في تسجيل هذه المواقع التاريخية إضافة كبيرة للتراث العالمي ودعما كبيرا للثقافة الإنسانية.

هذه الإنجازات، التي حققتها الوزارة خلال فترة وجيزة، تعكس مدى الجهود المضنية التي بذلت، ما أنتج ورسم لوحة زاهية ومشعة بأنوارها في تأريخ الثقافة السعودية وموروثاتها الغنية.