▪︎ مجلس نيوز
.
كثّفت إدارة الرقابة والامتثال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة جولاتها الميدانية لرصد ومتابعة مواقع بيع حليب الإبل العشوائية في جدة، والتي تديرها عمالة مخالفة، محذّرة من مخاطر صحية وبيطرية ومرورية، ومتوعدة بتطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين.
كثّفت إدارة الرقابة والامتثال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولاتها الرقابية الميدانية لرصد مواقع بيع حليب الإبل بطرق غير نظامية في عدد من مواقع محافظة جدة، التي تمارسها عمالة مخالفة، وذلك في إطار الحرص على حماية الصحة العامة والمحافظة على الثروة الحيوانية والحد من الممارسات العشوائية.
وباشر المختصون بالإدارة أعمالهم الميدانية عبر الوقوف على المواقع، ورصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن بيع حليب الإبل بهذه الطرق العشوائية يشكّل خطراً على صحة المستهلك، لغياب الاشتراطات الصحية والرقابية، إضافة إلى ممارسة هذه الأنشطة من قِبَل عمالة غير مؤهلة قد تنقل الأمراض المشتركة أو لا تلتزم بالمعايير الصحية في تداول المنتجات الغذائية.
وأوضح آل دغيس أن بعض المخالفين يلجؤون إلى استئجار الإبل من ملاكها واستغلالها في البيع غير النظامي، وقد يمارسون أساليب مخالفة، من بينها حقن الإبل بمواد تُستخدم لزيادة إدرار الحليب، وهو ما يُعدّ مخالفة لأنظمة الرفق بالحيوان، ويؤثر سلباً في صحة الحيوان وجودة الحليب، ويخالف الضوابط البيطرية المعتمدة.
وأضاف أن أضرار هذه الممارسات لا تقتصر على الجوانب الصحية والبيئية، بل تمتد إلى الإضرار بالمظهر الحضاري من خلال عرض الإبل وإقامة مواقع البيع العشوائية على جوانب الطرق العامة، ما قد يُفضي إلى وقوع حوادث مرورية ويشكّل خطراً على سالكي الطرق، فضلاً عن إعاقة الحركة المرورية والتأثير على مستوى السلامة العامة.
وشدّد آل دغيس على استمرار الحملات الرقابية، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، بما في ذلك مخالفات الرفق بالحيوان والاشتراطات الصحية والتنظيمية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم شراء حليب الإبل من الباعة الجائلين أو المواقع غير النظامية، والحرص على الحصول عليه من مصادر مرخصة تلتزم بالاشتراطات الصحية والبيطرية.
