▪︎ مجلس نيوز
وفقا لاستطلاع جديد لخبراء اقتصاديين أكاديميين بارزين في “فاينانشيال تايمز”، فإن التضخم المرتفع سيؤدي إلى إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل بحلول نهاية عام 2023.
يشير الاستطلاع الافتتاحي الذي أجرته “فاينانشيال تايمز” ومبادرة الأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو إلى مسار محتمل أكثر تشددا للسياسة النقدية مما أشار إليه جاي باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تتماشى آراء الاقتصاديين بشكل وثيق مع “المخطط النقطي” لتوقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن متى وكيف يجب أن ترتفع المعدلات من مستواها الحالي بالقرب من الصفر، مع انتعاش الاقتصاد الأمريكي من الوباء والتضخم قبل المدى الطويل. متوسط المدة التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.
كان نشر مخطط النقطة الأخير سببا في هزة الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر، حيث رفع صانعو السياسة توقيتهم للانتقال المتوقع، لكن باول وأعضاء آخرين في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تدخلوا لاحقا للإصرار على أنهم سيتحلون بالصبر في الحفاظ على السياسة النقدية متيسرة للغاية.
وكان الاستطلاع الذي أجراه خبراء الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة من “فاينانشيال تايمز” ومبادرة الأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو قد استعرض 52 من خبراء الاقتصاد الأكاديميين حول احتمالية أن يكون معدل السياسة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي أعلى 0.50 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023، كما أشار مخطط النقطة. قالت الأغلبية إن احتمال حدوث تحرك بهذا الحجم أو أكبر كان أعلى من 75 في المائة، وأن أقلية كبيرة تضعه في مرتبة عالية تصل إلى 90 في المائة. قال ثلاثة خبراء اقتصاديين إن ذلك أمر مؤكد.
يسلط المسح الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في نقل رسالة واضحة حول تطور موقف سياسته النقدية. حذر باول من أن تنبؤات المخطط النقطي للزيادات المستقبلية في الأسعار يجب أن تؤخذ “بحذر”، لكن المسؤولين الآخرين بدأوا في تعويم الجداول الزمنية السابقة للزيادات الأولى في الأسعار.
قال آلان بليندر من جامعة برينستون، الذي كان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التسعينيات وشارك في المسح، “مع ارتفاع التضخم وتحسن الاقتصاد، ستبدأ الاختلافات التقليدية المتشددة عبر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الظهور”. “أنت تراه الآن، وسترى مزيدا منه”. وتوقع بليندر زيادة في أسعار الفائدة بحلول عام 2022.
يرى المشاركون في استطلاع “فاينانشيال تايمز” ومبادرة الأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال أن التضخم هو المحرك الأكبر لتغيير تفكير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت ارتفاع أسعار الفائدة، مستشهدين به باعتباره العامل الرئيسي بشكل متكرر أكثر من تحسن التوقعات لسوق الوظائف الأمريكية أو ارتفاع أسعار المنازل.
لقد قفزت أسعار المستهلكين هذا العام بما يتجاوز حتى بعض أعلى التقديرات. كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يعمل بمعدل سنوي قدره 3.4 في المائة في أيار (مايو)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 عاما، حيث اصطدم الطلب القوي على السلع والخدمات في الاقتصاد المتحسن مع قيود سلسلة التوريد واسعة النطاق.
يظهر استطلاع “فاينانشيال تايمز” ومبادرة الأسواق العالمية، الذي أجري في الفترة ما بين 25 و 28 حزيران (يونيو) وسيتم إجراؤه بانتظام على مدار العام، أن الاقتصاديين متفقون إلى حد كبير مع مخاطر التضخم المرتفع. وفي نهاية هذا العام، كان متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع بشأن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3 في المائة – وهو التنبؤ نفسه الذي توقعه مسؤول الاحتياطي الفيدرالي المتوسط.
لكن ثلثي المستجيبين قالوا إنه “إلى حد ما” أو “من المحتمل جدا” أن هذا المقياس لا يزال يتجاوز 2 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2022. متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو 2.1 في المائة في نهاية العام المقبل.
قال نيكولاس بلوم، الاقتصادي في جامعة ستانفورد، الذي شارك في الاستطلاع، “من الصعب التفكير في بيئة مؤيدة للتضخم بشكل أكبر”. “كان الاحتياطي الفيدرالي عدوانيا بقدر ما يمكن أن يكون في تعزيز النمو، والسياسة المالية مرتاحة بشكل لا يصدق وهناك قيود على العرض”.
على الرغم من “العاصفة المثالية” التي قال بلوم إنها تشكلت لرفع أسعار المستهلكين، فقد رفض المخاوف من أن الضغوط التضخمية ستخرج عن نطاق السيطرة على المدى الطويل، لأسباب ليس أقلها أن الاحتياطي الفيدرالي في متناول اليد للعمل.
قال ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إنه من غير المرجح أن ترتفع توقعات السوق للتضخم طويل الأجل بشكل كبير إلى أكثر من 3 في المائة بحلول بداية العام المقبل. ومن المتوقع حاليا أن تبلغ نسبة التضخم طويل الأجل 2.3 في المائة.
وقالت كارين دينان من جامعة هارفارد، “جزء أساسي من الحفاظ على مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الاستجابة للبيانات الواردة”.
بدأ البنك المركزي بالفعل في مناقشة متى سيبدأ في تقليص برنامجه الشهري لشراء الأصول البالغ 120 مليار دولار، الذي تعهد المسؤولون بالمحافظة عليه حتى يحققوا “تقدما إضافيا كبيرا” بشأن أهدافهم المتمثلة في بلوغ 2 في المائة من متوسط التضخم والعمالة الكاملة.
أظهر مسح “فاينانشيال تايمز” ومبادرة الأسواق العالمية اختلافا كبيرا حول توقعات النمو الاقتصادي في عام 2021، حتى مع وجود ما يقرب من نصف العام في مرآة الرؤية الخلفية.
وكان متوسط التوقعات يتمثل في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي 6.5 في المائة، بعد انكماش الاقتصاد 3.5 في المائة العام الماضي. لكن طلب من الاقتصاديين تحديد مجموعة معقولة من النتائج، التي في الأغلب ما تميل إلى الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي.
وكما قال ألان تيمرمان، أستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، الذي ساعد على تصميم الاستطلاع، تشير الدرجة العالية من التباين إلى “وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى سرعة انتعاش قطاعات الخدمات، وما إذا كان نقص سوق العمل سيعيق النمو وكيف ستستجيب المدخرات (و) الاستهلاك بمجرد خفض التحفيز المالي”.