▪︎ مجلس نيوز
حذر رئيس مجلس إدارة سلسلة ماركس آند سبنسر لتجارة التجزئة من استبعاد بعض المنتجات من أرفف المتاجر في أيرلندا الشمالية في نهاية العام، وذلك بسبب مشكلات اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وبحسب “الألمانية”، قال آرتشي نورمان، الذي طلب لقاء وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللورد فروست، لبرنامج “توداي” الذي تبثه القناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بروتوكول أيرلندا الشمالية سيسبب “فجوات على الأرفف”.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” عن النائب البرلماني السابق من حزب المحافظين قوله: “في يوم الميلاد هذا العام، يمكنني أن أخبركم بالفعل، أنه يتعين علينا اتخاذ قرارات لشطب منتج لأيرلندا الشمالية لأنها ببساطة لا تستحق المخاطرة لمحاولة الحصول عليه”.
وقال نورمان: “لقد اتخذنا هذا القرار بالفعل. نحن ننتظر لنرى مدى جدية الأمر”.
ودعا إلى “نهج منطقي في التنفيذ يركز على الغايات، وهي حماية المستهلكين، وليس الوسائل البيروقراطية”.
ويهدف “بروتوكول أيرلندا الشمالية” وهو جزء من اتفاق “بريكست” إلى تجنب حدود صعبة وغير يسيرة في التنقل مع أيرلندا، بالإبقاء بشكل فعال على أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة بالنسبة للسلع.
وسيشهد البروتوكول مجموعة من الفحوص الإضافية للبضائع، القادمة إلى المنطقة من بريطانيا العظمى في وقت لاحق هذا العام.
وطلبت الحكومة البريطانية أمس من الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد “بريكست” في أيرلندا الشمالية إلى أن يتم التفاوض حول “تغييرات مهمة” في هذه الإجراءات التي تشكل مصدر توتر كبيرا في المقاطعة البريطانية.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات “نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار تجميد”، بحسب “الفرنسية”.
ودعت الحكومة، برئاسة بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز الخلافات، التي تشوب العلاقة بين الجانبين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مقترحة إصلاحا جذريا لقواعد التجارة المثيرة للجدل لأيرلندا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وقال ديفيد فروست، الوزير المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي، لمجلس اللوردات أمس “لا يمكننا الاستمرار كما نحن. هناك اضطراب كبير في التجارة بين الشرق والغرب وهناك عدم استقرار مجتمعي”.
وحدد فروست مخططا لـ”تغييرات مهمة” في بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل، وهو جزء من اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل، والذي يحكم قواعد التجارة والسوق للمنطقة.
وتابع فروست أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يوقف إجراءاته القضائية ضد المملكة المتحدة بوصف ذلك “مؤشر حقيقي على حسن النية”.
وأشار فروست إلى أن العلاقات “تشوبها” حتى الآن تحديات قانونية وتتسم بالخلافات وانعدام الثقة.
بدورها، رفضت المفوضية الأوروبية أمس “إعادة التفاوض” بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة بشأن الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، ردا على طلب الحكومة البريطانية، بحسب بيان للمفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش.
وقال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول” المتفق عليه مع الحكومة البريطانية “لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن التوقعات الرسمية في ظل الازدهار الأقوى من التوقعات للاقتصاد، ما أدى إلى امتصاص أعداد كبيرة من العمال، الذين كانوا يحصلون على إعانات بطالة.
وذكرت بيانات حكومية أمس أن عجز الميزانية خلال الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى نهاية حزيران (يونيو) بلغ 69.5 مليار جنيه استرليني (94.5 مليار دولار) في حين كانت توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المنشورة في آذار (مارس) الماضي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 92.7 مليار جنيه استرليني خلال تلك الفترة.
في الوقت نفسه، تجاوز الإنفاق الإيرادات خلال حزيران (يونيو) فقط بمقدار 22.8 مليار جنيه استرليني، وهو ثاني أكبر عجز شهري تسجله بريطانيا، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
كان المحللون الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” رأيهم يتوقعون أن يكون العجز خلال الشهر الماضي 21.9 مليار جنيه استرليني فقط.
وقالت “بلومبيرج” إن الازدهار القوي للاقتصاد البريطاني بعد أن تعرض الاقتصاد لأكبر انكماش له منذ 300 عام فاجأ الخبراء، في حين قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إنه يتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الحالي من العام.
وبالنسبة للمالية العامة، فإن الازدهار يترجم إلى زيادة في حصيلة الضرائب من العمال الجدد وإنفاق أقل على برامج دعم المتضررين من الجائحة مثل برنامج دعم أجور العمال.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للصحافيين أمس إن البيانات الخاصة بفيروس كورونا في بلاده لا تشير حاليا إلى ضرورة إعادة فرض القيود.
وذكر المتحدث، ماكس بلين في بيان موجز أنه يتم تتبع عمليات الدخول للمستشفيات على نطاق واسع. وأضاف بلين إن الخدمات الصحية الوطنية تتعرض لضغوط بسبب التراكمات، لكن ليست في موضع يقترب من الضغط نفسه، الذي كان عليه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وذكر بلين أنه من المؤكد ليس هناك ما يشير إلى ما هو عليه الآن أنه يتعين إعادة فرض القيود.