تلاحق الضرائب الأوروبية شركة آبل مجددًا، حيث قالت الشركة المصنعة لأجهزة آيفون يوم أمس الجمعة: إنها التزمت دائمًا بقوانين الضرائب الأيرلندية.
وأوضحت آبل أن القضية التي أدت إلى فرض الضرائب الأوروبية بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) كانت تتعلق بمكان دفع الضرائب وليس المبلغ.
وجاءت التعليقات بعد أن قالت المفوضية الأوروبية: إنها ستستأنف حكم محكمة يرفض الأمر الضريبي.
وقالت شركة آبل في بيان: ألغت المحكمة العامة بشكل قاطع قضية اللجنة في شهر يوليو ولم تتغير الحقائق منذ ذلك الحين، ولم تكن هذه القضية تتعلق أبدًا بمقدار الضريبة التي ندفعها، بل تتعلق بالمكان الذي يتعين علينا دفعها فيه.
وأضافت: سنراجع استئناف المفوضية عندما نتلقاه، لكنه لن يغير الاستنتاجات الواقعية للمحكمة العامة، التي تثبت أننا التزمنا دائمًا بالقانون في أيرلندا، كما نفعل في كل مكان نعمل فيه.
واستأنفت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر (Margrethe Vestager)، يوم أمس الجمعة حكمًا قضائيًا برفض أمرها لشركة أبل المصنعة لأجهزة آيفون بدفع 13 مليار يورو (15 مليار دولار) كضرائب متأخرة في أيرلندا، وهي قضية تاريخية في حملة المفوضية الأوروبية ضد الصفقات الضريبية.
وألغت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ في شهر يوليو حكم المفوضية لعام 2016، قائلة: إن منفذي المنافسة في الاتحاد الأوروبي لم يفوا بالمعيار القانوني المطلوب لإثبات أن شركة آبل تتمتع بميزة غير عادلة.
وقالت فيستاجر: إن قضية الضرائب الأوروبية ضد آبل مهمة، وهي إشارة إلى أن سعيها لجعل الشركات المتعددة الجنسيات تدفع نصيبها العادل من الضرائب سيستمر بلا هوادة.
وقالت في بيان: يثير حكم المحكمة العامة مسائل قانونية مهمة ذات صلة بالمفوضية في تطبيقها لقواعد مساعدة الدولة في قضايا التخطيط الضريبي، وترى اللجنة باحترام أن المحكمة العامة قد ارتكبت عددًا من الأخطاء القانونية في حكمها.
وأوضحت فيستاجر أن التشريع مطلوب لسد الثغرات الضريبية وضمان الشفافية في دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى تعديل القواعد.
وقال وزير المالية الأيرلندي، باسكال دونوهو (Paschal Donohoe): إن أيرلندا كانت دائمًا واضحة بشأن دفع المبلغ الصحيح للضريبة الأيرلندية، وإن الدولة لم تقدم أي مساعدة حكومية لشركة آبل.
وتركزت قضية المفوضية على حكمين ضريبيين أيرلنديين، قالة: إنهما خفضا بشكل مصطنع العبء الضريبي لشركة آبل لأكثر من عقدين.
ولدى فيستاجر ثلاث قضايا ضريبية جارية، صفقات ايكيا (Ikea) ونايكي (Nike) مع هولندا، بالإضافة إلى اتفاقية هوتاماكي (Huhtamaki) مع لوكسمبورغ.